كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن قرب إتمام عدد من الصفقات لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية الشهر المقبل لزيادة الموارد الدولارية وتحقيق خطة الدولة لتمكين القطاع الخاص ضمن محددات وثيقة ملكية الدولة.
وقالت المصادر إنه “من المتوقع أن تحقق حصيلة برنامج الطروحات الحكومية انتعاشة من خلال إتمام اتفاقات لبيع حصص بعدد من الشركات المملوكة للدولة بقيمة مليار دولار الشهر المقبل”.
وأشارت إلى “تحقيق حصيلة 1.9 مليار دولار الشهر الماضي منها 1.6 مليار دولار تم سدادهم بالعملة الأمريكية والباقي بالعملة المحلية”.
وتابعت المصادر: “توجيه تلك الحصيلة سيتم بين تطوير الشركات الأخرى ضمن صندوق ما قبل الطروحات وتعلية ربحيتها وبين سداد عدد من الالتزامات الدولارية”، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتعظيم الموارد الدولارية من خلال تنشيط الاستثمار الأجنبي ودعم التصنيع المحلي أملا في خفض الاقتراض من أجل الاستيراد.
وفي شأن ذي صلة كشفت بيانات لوزارة المالية – حصل الرئيس نيوز- على نسخة منها عن مستهدفات واضحة لزيادة موارد الدولة من الحصيلة الدولارية بنحو 70 مليار دولار خلال الثالث سنوات المقبلة، لتصل إيرادات الدولة المصرية بالعملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول عام 2026 وتشمل مستهدفاتها؛ تحقيق 88 مليار دولار صادرات سلعية، و20 مليار دولار إيرادات سياحية، و45 مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، و17 مليار دولار إيرادات قناة السويس.
