على خلفية اتجاه البنوك العالمية خصوصاً الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية وهروب الأموال – الساخنة من الأسواق – الناشئة ، لا سيما مصر، أعلنت وكالة “موديز” خفض تصنيفات الحكومة المصرية طويلة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية إلى B3 من B2 وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة .. يأتي ذلك في وقت تمكنت القاهرة من السيطرة على أزمة تكدس البضائع في الموانئ مع القضاء على السوق السوداء للصرف واستقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الأخيرة، لكن منذ مارس (آذار) من العام الماضي وحتى الآن سجلت العملة الأميركية ارتفاعات تتجاوز 91 في المئة مقابل الجنيه.
وفي نوفمبر الماضي كانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أعلنت خفض نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية بسبب ما وصفته بتزايد جوانب الضعف الخارجي وقالت إن ضغوطاً إضافية ربما تؤدي إلى خفض لتصنيف البلاد.
وأوضحت “موديز” أن خفض التصنيف إلى B3 يعكس تدني الهوامش الوقائية الخارجية وقدرة امتصاص الصدمات في مصر، وبينما يخضع الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص في ظل نظام سعر صرف مرن تراجعت احتياطات العملات الأجنبية السائلة منذ تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية في مايو .
وتضاءلت السيولة الوقائية للعملات الأجنبية في النظام النقدي (كما تم قياسها من خلال تراكم مراكز المسؤولية الأجنبية الصافية الكبيرة في البنك المركزي والبنوك التجارية)، بينما ارتفع الضعف الخارجي في وقت تتصف الظروف العالمية بالهشاشة.
وأوضحت أن التحول في سعر الصرف سيكون جيداً على المدى المتوسط لكن “الالتزام بسعر صرف مرن بالكامل سيكون إيجابياً لمصر على المدى المتوسط” على رغم أن هذا سيواجه صعوبات بسبب ارتفاع التضخم وزيادة كلف الاقتراض المحلي، وأضافت “يثير هذا التعقيد تساؤلات حول قدرة البنك المركزي والحكومة على إدارة العواقب الكاملة لعملية التحول .
الوكالة أكدت أنها ستنظر في رفع تصنيفها الائتماني لمصر إذا أدت الإصلاحات الهيكلية إلى تحول نحو نموذج مستدام لتوليد العملات الأجنبية، وستكون الزيادة في الصادرات غير النفطية وارتفاع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بدعم من التدفقات غير المرتبطة بالديون إيجابية للتصنيف الائتماني، وكذلك تحسين المؤشرات المالية، لكن يمكن أن يشهد تصنيف مصر الائتماني مزيداً من الخفض إذا أخفقت تعهدات الإصلاح أو إذا كان هناك تدهور كبير في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة أو الفوائد إلى الإيرادات.
توقعات بارتفاع التضخم
على صعيد التضخم أظهر استطلاع حديث أنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم العام في مصر واصل الارتفاع في يناير بعدما قفز إلى أعلى مستوياته خلال خمسة أعوام في ديسمبر مع استمرار زيادة الأسعار بعد انخفاض سعر الجنيه المصري مرات عدة على مدى الأشهر الـ10 الماضية .
ومن المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري بيانات التضخم لشهر يناير الماضي اليوم الخميس.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقع بنك “غولدمان ساكس” أن يصل التضخم إلى 23.8 في المئة ، وقال “تظهر مراقبتنا للأسعار المحلية استمرار ارتفاع الأسعار بشكل مطرد في يناير لمعظم السلع الأولية الأساسية ومنها الرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم والدواجن” .
وأشار البنك إلى زيادة محتملة تصل إلى 10 في المئة بأسعار الوقود خلال اجتماع ربع سنوي للجنة تسعير الوقود الحكومية يمكن أن تقلل من وتيرة خفض التضخم.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أعلنت خلال أول اجتماعاتها في 2023 قبل أيام تثبيت أسعار الفائدة، وقالت إنها تعتقد بأن رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس على مدى العام الماضي سيقلص من حدة الضغوط التضخمية
