يبدأ غدا تطبيق قرارات البنك المركزى بإعادة العمل بفواتير التحصيل فى استيراد السلع من الخارج، وتبدأ البنوك من اليوم تلقي طلبات استيراد السلع من أصحاب الشركات والمصانع والمستوردين طبقا لنظام فواتير التحصيل بدلا من نظام الاعتمادات المستندية لحل المشاكل وإزالة المعوقات التى واجهت توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.
كما بدأ تنفيذ إجراءات الإفراج عن الواردات السلعية الموجودة فى الموانئ تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولى و د.حسن عبد الله محافظ البنك المركزي واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.
حضر د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور د.علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ود. محمد معيط وزير المالية، للإفراج عن الواردات في ميناء الإسكندرية.
وأكد على استمرار الإفراج عن السلع خلال المرحلة القادمة حتى يتم الانتهاء من الإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ من خلال برنامج زمنى، مع استمرار تلقى البنوك طلبات الاستيراد لاحتياجات المصانع والسلع التى تحتاجها الأسواق خلال الأشهر القادمة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والذى يزيد فى الاستهلاك والطلب أكثر وخاصة على السلع الغذائية، حيث تقوم البنوك بتوفير التمويل اللازم من العملات الأجنبية للسلع الموجودة فى الموانئ تدريجيا مع إعطاء الأولوية لمستلزمات المصانع والخامات الخاصة بالسلع الغذائية والأدوية، على أن يتم الانتهاء من الإفراج عن الواردات من السلع والخامات خلال برنامج زمنى ينتهى خلال شهرين على الأكثر.
وصرح د.علي المصيلحي بأن وزارة التموين قامت بتشكيل مجموعات عمل لمراجعة كميات السلع والشحنات التى يتم الإفراج عنها فى الموانئ المصرية أولا بأول، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يضمن توفير السلع حسب الاحتياجات، للحد من الآثار السلبية ل الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى تؤثر على كل دول العالم العمل على متابعة وحصر السلع التى يتم الإفراج عنها ورصد حركة التداول من الموانئ وحتى الوصول الى المخازن ثم التوزيع على المنافذ فى المحافظات للتأكد من تداول السلع فى الأسواق والوصول الى المستهلك وبيعها فى الأسواق وعدم حجبها ومنعها عن البيع للمواطنين والحد من أى محاولات لتعطيش الأسواق بغرض رفع الأسعار بدون أى مبررات حقيقية.
وصرح المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بأنه تم الإفراج خلال الشهر الماضى عن واردات سلعية بما يعادل حوالى 5 مليارات دولار، وأن قيمة الواردات من السلع الموجودة فى الموانئ حاليا والتى سيتم الإفراج عنها خلال الأسابيع القادمة تصل الى حوالى 6 مليارات دولار.
وأنه سيتم الإفراج من خلال خطة واضحة من البنك المركزى و البنوك تدريجيا مع إعطاء أولوية قصوى للسلع الغذائية والأدوية، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة التى بدأ تنفيذها من البنك المركزى والبنوك وخاصة رفع سعر الفائدة بما يعادل 3% ساعدت على عودة الاستقرار الى سوق الصرف.
والذى انعكس بقوة على استقرار قيمة الجنيه أمام الدولار وانحسار السوق الموازى للدولار، مؤكدا أن قرار إعادة العمل بفواتير التحصيل فرصة كبيرة لاستيراد مستلزمات المصانع والشركات، وطالب بضرورة التزام البنوك بتوفير التمويل اللازم لاستيراد السلع وخاصة الغذاء والأدوية مؤكدا أن قيام البنوك بتوفير التمويل اللازم للإفراج عن الواردات يساعد على استقرار الأسواق وثبات الأسعار خلال الأيام القادمة والقضاء على العشوائية والفوضى التى سادت الأسواق والغلاء العشوائى فى أسعار بعض السلع.
وأضاف العربى أنه تم تشكيل لجان لتحديد الأسعار الاسترشادية للسلع الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع اتحادى الصناعات المصرية والغرف التجارية وحماية المستهلك، وتتضمن السلع الأساسية.
وقال عادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة إنه استكمالا لخطة ضبط الأسواق وزيادة معدلات طرح السلع للمواطنين خاصة بعد بدء الإفراج عن السلع الموجودة فى الموانئ فإنه بدأ تنفيذ خطة إنشاء حوالي 200 شادر للسلع بخلاف المنافذ الحالية الثابتة والمتنقلة.
والتي يصل عددها إلى حوالي 4 آلاف منفذ بالتنسيق مع وزارات التموين والصناعة والتنمية المحلية والداخلية والقوات المسلحة، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية لضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع بأسعار مناسبة للتيسير على المواطنين على أن تستمر المنافذ حتى عيد الفطر المبارك، حيث سيتم إقامة المنافذ وتخصيص المساحات بالمجان للشركات والمنتجين والتجار لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة وتقليل الوسطاء بما ينعكس على الأسعار.
