طريقة الرسمية كانت جزءًا لا يتجزأ من عقد الزواج، ولذلك فإن فكها بالطلاق يتطلب طريفة رسمية وهي «التوثيق».
وذكر أن شيخي الأزهر اتجهوا إلى أن الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميا باطل، متسائلًا عن الموعد الذي تبدأ فيه عدة المتزوجة رسميًا؛ عند الطلاق الرسمي أم الطلاق الشفوي.
وأكمل أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: «بإجماع الشعب والقضاء المصري عند المأذون، الفترة ما قبل إثبات الطلاق تعتبر فترة عدم ولا تحتسب».
واستشهد بالحديث النبوي الذي أخرجه البخاري: «إن أحَقَّ الشُّروط أن تُوفُوا به: ما استحللتم به الفروج»، معقبًا: «من ضمن الشروط أن يكون الزواج رسميًا وبوجود المأذون، ولذلك فعندما تطلق لا يمكن الاعتداد بالطلاق إلا وهو مثبت وبوثيقة رسمية».
وأشار إلى أن «القضاء المصري الشامخ يقوم حتى الآن على إثبات الزواج والطلاق رسميًا ولا يعتد بالطلاق غير الرسمي»، مختتمًا: «هل حكم القضاء المصري غير شرعي؟.. لا نص شرعي يمنعنا من إضافة التوثيق للمتزوجين رسميا».
