النائب محمد إسماعيل يوافق على مشروع قانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة

أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال النائب محمد إسماعيل فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة: “أشكر المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على العرض الوافي لمشروع القانون، وأوضح أننا نحتاج من الحكومة أيضا قياس الأثر التشريعي للقانون، وهل القانون الذى صدر فى 2018 حقق أهدافه وكم تم تسجيله من الثروة العقارية”، مستطردا: “الدولة المصرية تعانى من تسجيل الثروة العقارية، ونحتاج إلى حصر هذه الثروة”.

وأشار نائب التنسيقية إلى أهمية مشروع القانون، وقال إن الدولة توسعت فى المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الأونة الأخيرة بإقامة العديد من المدن الجديدة، والقانون القائم لم يؤدى الغرض منه وفيه معوقات فكان قاصر على المجمعات السكنية أو المطور العقارى، ووفقا للتعديل الجديد المقدم من الحكومة فإن التوسع فى فتح تسجيل الوحدات السكنية يسهل على المواطنين فى المجتمعات العمرانية لإشهار عقاراتهم، كما أن هذا التعديل يحل إشكالية مدة الـ15 يوما التى أقرها القانون القائم.

وتابع النائب محمد إسماعيل: “بناء عليه ونيابة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.

ويأتى القانون فى ظل حرص الدولة على صالح المواطن وتلبية رغبته في الحفاظ على ممتلكاته وتسجيلها، وكذلك تبسيط الإجراءات التي من شأنها إزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين، بما يؤدي بدوره إلى الحفاظ على الملكية العقارية والممتلكات الخاصة للأفراد.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء للتيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال التغلب على العقبات التي كانت تواجههم، حيث تعد المناطق الجديدة أحد أهم ميادين العقارات؛ باعتبارها أسواقاً جديدة لجذب الاستثمار نحوها.