عقدت لجنتا الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة بعنوان «دور الإحصاء في التخطيط لمواجهة المشكلة السكانية»، انطلاقاً من اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتدابير العامة لتنفيذ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها وجود قاعدة بيانات مركزية، باعتبارها الأساس الذي تهتدي به السياسات، ومنها تخطيط السياسة السكانية، وفي إطار متابعة نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا.
الحقوق الإقتصادية والاجتماعية
وعقدت الندوة العلمية، بمقر المجلس اليوم لحقوق الإنسان، بمشاركة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيـسة المجلس، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمشاركة أعضاء المجلس، وممثلين من الجهاز.
واستهدفت الندوة عدة محاور:
أولاً: التعرف على أنشطة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما يخص جمع البيانات وأهميتها لمتخذي القرار.
ثانياً: تأثير المشكلة السكانية على الحاضر والمستقبل.
ثالثاً: عرض نتائج «المسح الصحي للأسرة المصرية 2021».
رابعاً: مناقشة واقتراح مجموعة من الحلول والإجراءات والبرامج السكانية والصحية لمواجهة المشكلة السكانية.
واستعرض اللواء خيرت بركات، دور الجهاز وما يقدمه من توفير بيانات في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
كما استعرض العديد من المسوح القومية، التي يقوم بها الجهاز، ومنها: المشروع القومي لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، وكذلك التعداد السكاني والتعداد الاقتصادي، كما استعرض المسح الصحي للأسرة المصرية 2021.
كما جرى تقديم عرض عن الوضع الحالي للمشكلة السكانية وتأثيراتها، وعرض عن أهم نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، بحضور أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والباحثين من الأمانة العامة للمجلس.
كما أشارت السفيرة رئيسة المجلس، بأن هذا الاجتماع هو الأهم في سلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس وذلك للأهمية الحيوية التي تمثلها قاعدة البيانات لرسم السياسات.
الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
واتفق الجانبان، على إنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للاستفادة من المؤشرات التي يصدرها الجهاز، التي تعكس الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتمثل الأساس التي تسترشد به السياسات، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في مختلف المجالات، بما يتيح الفرصة للتعرف على مدى التقدم ونشر الوعي المجتمعي بها.
وأوصت الندوة، بالاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخبراء الجهاز، لضمان الوصول لخصائص الفئات الأولى بالرعاية، وتوزيعاتهم وتوفير بيانات إحصائية تفصيلية، يمكن من خلالها التعرف على البيانات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية، كما أوصت بالتعاون لإعداد برامج تدريب في مجال الإحصاء للعاملين بالأمانة الفنية للمجلس من أجل إدماج الوسائل والمنهجيات الإحصائية في تقييم ومتابعة أكثر فاعلية لقضايا حقوق الإنسان.
