الغرفة التجارية بالقاهرة: الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية وتطوير الموانئ

وأضاف السمدوني، أن الموانئ واللوجيستيات تلعب دورا حيويا وهاما في تحقيق الوصول إلى مستهدفات الحكومة، سواء في جذب الاستثمارات، أو إحكام السيطرة على سلاسل الإمداد، التي تشهد نقصا كبيرا في جميع دول العالم.

وأشاد السمدوني، في بيان اليوم، بتوجه الدولة لتطوير الموانئ وزيادة عددها، وكذلك بناء مناطق لوجستية جديدة، وتطوير المناطق القائمة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك 15 ميناء بحريا تتبع 4 هيئات لإدارة الموانئ وهي (هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة موانئ البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط، والمنطقة الاقتصادية)، كما يوجد 27 ميناء متخصصا، موزعة بين 14 ميناء بتروليا، و6 موانئ تعدينية، و7 موانئ سياحية.

وأكد أن قطاع النقل يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في إطار تنمية الناتج القومي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة الاستثمارات المحلية، في إطار العمل على تنشيط حركة السوق المحلية، مما يسهم في إحداث تنمية شاملة ومستدامة، لهذا اعتمدت الدولة خطة من المتوقع أن تنتهي بحلول عام 2024، لتطوير الموانئ البحرية بتكلفة تصل إلى نحو 115.6 مليار جنيه.

أوضح السمدوني، أن الخطة تتضمن بناء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 73 كم، تستوعب نحو 22 مليون حاوية مكافئة، و370 مليون طن بضائع، بدلا من 185 مليون طن سنويا.

بالإضافة إلى إنشاء ساحات تجارية، وأرصفة جديدة، ومناطق تجارية ولوجستية، وتجريف ممرات الشحن وأرصفة الموانئ، وربطها بخطوط السكك الحديدية، وتوسيع نطاق وسائل المواصلات إلى دول الجوار؛ بهدف تعزيز تنافسية موانئ مصر، وخلق قيمة مضافة، وجذب الاستثمارات، وتفعيل تدفق الاستيراد والتصدير، بحسب السمدوني.

وأوضح أن استراتيجية الموانئ الجديدة للبلاد، تتضمن أيضا خططا ممنهجة ومدروسة لتحسين كفاءة الأرصفة، وتكنولوجيا أفضل لتحسين البنية التحتية، وجعل الخدمات اللوجستية عاملا من عوامل تحقيق خطة التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر.