“العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتطرف” ندوة بالأعلى للثقافة

أقام المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان (التطرف: عوامله وآلياته وآثاره.. العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، ونظمتها لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، ومقررها الدكتور أحمد زايد، بالتعاون مع لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور مقررتها الدكتورة عادلة رجب، وأدار النقاش الدكتور عبد الغنى هندى؛ مدرس الحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، وعضو لجنة مواجهة التطرف والإرهابتحدث الدكتور عثمان أحمد عثمان معلقًا على الفيلم التسجيلى الذى  عرضه فى بداية الندوة، وحمل عنوان “أصل الحكاية”، والذى يتناول تفاصيل عديدة حول جماعة الإخوان المسلمين بداية من نشأتها مطلع القرن المنصرم، وصولًا إلى حكم مصر وأخيرًا حينما أقصاهم الشعب رافضًا وجودهم فى المشهد السياسى إبان العقد الماضى، وما رافق هذا من تهديدات وأحداث إرهابية عدة، دفع ثمنها الشعب المصرى من دماء أبنائه الزكية بمختلف طوائفه، وتابع مؤكدًا أن خطورة التطرف تكمن فى كونه يمثل البذرة الأولية للإرهاب، ولا شك أن أبرز نقاط الضعف التى توفر البيئة الخصبة لنمو الإرهاب تتمثل فى ضعف الاقتصاد؛ فعادة ما تنشأ غالبية منابع الإرهاب فى ظل وجود اقتصاد ضعيف تحدثت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف حول التحولات الإيجابية التى تدور فى المجتمع معرفيًا وعاطفيًا واجتماعيًا عند ممارسة أنشطة فنية، وتطرقت إلى ما يشير إليه (نموذج مكارثى)؛ فيما يخص تحسين الفعالية والكفاءة الفردية، ومهارات التعلم والصحة، مما يؤكد أهمية دور الأنشطة الثقافية فى مواجهى التطرف؛ مما يؤدى إلى تكوين رأس المال الاجتماعى، بتحفيزها للتفاعل الاجتماعى وتكوين الروابط والجسور وتنمية المهارات القيادية والتنظيمية عبر تشجيع الثقة واعتماد القيم المشتركة، خلال السعى إلى تحقيق أهداف محددة.وتابعت موضحة أن فكرة رأس المال الاجتماعى، هى فى حقيقة الأمر مستمدة من “الفلسفة المجتمعية”، حينما لا تتم تعبئة الناس بتحريض “الاهتمام الذاتى النفعى”، ولكن من خلال مجموعة معقدة من الأهداف الاجتماعية تضمن التشارك فى موارد المجتمع أكدت أنه فيما يخص النهوض بالوضع القائم فيما يخص موضوع النقاش، وبناءً على خبرات ميدانية فى ذات الإطار، لا بديل عن تركيز العمل على دور الدولة فيما يخص التمكين الثقافى للنشء، وإتاحة المؤسسات الثقافية لجميع فئات المجتمع وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا فيما يتصل بممارسة الأنشطة الفنية، وأشارت إلى وجود ستمائة قصر ثقافة فى مصر، بينما يبلغ عدد القرى المصرية نحو أربع آلاف وثلاثمائة قرية، ويصل عدد الجمعيات الأهلية فى مصر إلى نحو خمسين ألف جمعية أهلية، بين الشرعية والدينية، ولا تقل الجمعيات فى مصر عن عشر آلاف جمعية تقريبًا أوضح الدكتور محمد سالمان أن الظواهر الخطيرة مثل التطرف والإرهاب أصبحت محل اهتمام العديد من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك الكثير من السياسيين والمفكرين والخبراء، ولقد اكتوت مصر بنيران الإرهاب منذ عقود طويلة، وهو ما استنهض همم مؤسسات الدولة المصرية للتصدى لتلك المشكلة، وقد عكف الكثير من مراكز البحوث والمؤسسات التنفيذية على دراسة تلك القضية؛ بغية تقديم الحلول لأهم وأخطر المشكلات تصديًا للأمن القومى المصرى وهى ظواهر التطرف والعنف والإرهاب، وما لها من انعكاسات على مختلف أطياف المجتمع، وأشار إلى أن جذور التطرف وما ارتبط به من العنف والإرهاب بأشكاله وصوره المختلفة ضاربة فى عمق التاريخ، ولكنها لم تتحول إلى ظاهرة ذات كيان ملموس إلا فى ظل الحرب الباردة؛ حيث تحولت أنشطة التطرف وأعمال العنف الفردى ذات الصفة الإرهابية إلى عمليات إرهابية جماعية منظمة، والتى تخطط لها وتنفذها الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وفى مختتم كلمته أشار إلى أن استراتيجية المجابهة تكون من خلال المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر عدة محاور وأهمها تنفيذ استراتيجية مساندة مشروع الدولة الوطنية المصرى، بواسطة دعم جهود إعادة بناء وتطوير مؤسسات الدولة، وتوضيح تهافت المشروع السياسى لجماعات التطرف والإرهاب، وتبنى استراتيجية سياسية وقائية لمواجهة التطرف والإرهاب، تستهدف تقويض القدرات الأيديولوجية لجماعات التطرف والإرهاب، وقدرتها على جذب وتجنيد أعضاء جدد، و رفع وعى المواطنين بخصوص الفكر المتطرف من خلال دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى على المدى القصير، بجانب تبنى استراتيجية عربية متكامل، مع ضرورة حل القضايا الإقليمية بشكلٍ عاجل، وأهمها على سبيل المثال القضية الفلسطينية، والأقطار العربية الأخرى مثل سوريا واليمن وليبيا، علاوة على أهمية الحفاظ على وحدة أراضى الدول، والقضاء على أى فراغ فى السيادة لمنع استمرار استقطاب عناصر متطرفة جديدة على المديين القريب والمتوسط.