الطلاق مقابل مليونين و 150 ألف جنيه.. رجل يشكو ابتزاز زوجته له

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعى ملاحقتها له بالتهديدات، وابتزازه ليسدد لها مبلغ مليون جنيه حتي تنفصل عنه، بخلاف حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج من قائمة منقولات بـ 300 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية بـ 200 ألف ومؤخر صداق 650 ألف جنيه بإجمالي مليون و150 ألف جنيه، ليؤكد الزوج بدعواه: “منذ أن اكتشفت أنها لا تصلح كزوجة لي وهي تقدم على تنعنيفي وتهديدي، وابتزازي لأخضع لها، لأعيش في جحيم، وعندما طالبتها بالانفصال ودياً طالبتني بمبالغ مالية كبيرة“.

وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: “ربنا ينتقم منها دمرت حياتي، ورفضت الانفصال ودياً، رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش خلال العامين الماضيين في عذاب، حرمتني من ابنتي فلم أرها منذ ولادتها، وسبتني بأبشع الألفاظ وأنهالت علي ضربا، وطلبت مبالغ مالية مقابل تركي دون إيذاء“.

واستطرد: “خشيت علي حياتي من عنفها، وعصبيتها المفرطة وتهديدها لي برفقة عائلتها، لأتسبب لي بالمشاكل والملاحقة بالسب والقذف والتشهير، لأقرر ملاحقتها بدعوي نشوز حتي أسقط حقوقها الشرعية، وقدمت شهود وأدلة على ما تعرض له خلال فترة زواجي منها من ترهيب علي يديها وعائلتها، وقيامهم بالسطو على ما شقتي وسيارتي ومتعلقاتي الخاصة“.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.