الدولة المصرية: مهلة أخيرة للأجانب واجراء عاجل ضد المخالفين لضوابط الإقامة

أهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان الإستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

كما أهابت بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي تم إنتهاء العمل به بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠ حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب إنتهاء المهلة الحالية.

كما تم منحهم مهلة نهائية لإستخراج تلك البطاقات تنتهى بتاريخ (۳۰) سبتمبر (٢٠٢٤) على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وعقب إنتهاء المهلة النهائية المنتهية في ٣٠ سبتمبر (۲٠٢٤) سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم بإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.