ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، وفدا مصريا في زيارة عمل إلى العاصمة الفرنسية باريس، بهدف متابعة أحدث وأهم مجالات البحوث والتطوير والتقنيات الحديثة في مجال التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة والمخلفات وإدارة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال عقد عدة إجتماعات مع كبرى الشركات الفرنسية.
حيث تم مناقشة تكنولوجيات تكثيف الكتلة الحيوية الميكانيكية والحرارية في غياب الأكسجين وإزالة الملوثات الدقيقة عن طريق الأوزون وبودرة الكربون النشط وعمليات إعادة إستخدام المياه.
وقام نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية بزيارة أكبر محطة معالجة للصرف الصحي والحمأة وتحويلها إلى طاقة بباريس بطاقة 1.5 مليون م3/يوم.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن الزيارة تأتى في إطار جهود خطة الدولة الحالية في توفير الفرص الاستثمارية المتاحة للاستفادة من الحمأه المنتجة من محطات الصرف الصحى لتوليد الطاقة، وتحقيق الاستدامة للمشروعات، ومنها المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة 1 مليون م3/يوم والتى توفر حالياً حوالي 10 ملايين جنيه شهرياً من تكلفة الكهرباء من خلال إستغلال الحمأة في إنتاج الغاز الحيوي.
وكذا توسعات محطة معالجة أبورواش لتصل الطاقة الإجمالية إلى 2 مليون م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة الإسكندرية الغربية، لتصل إلى 630 ألف م3/يوم، بغرض معالجة الحمأة الناتجة من المحطة، وتوليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في التشغيل، والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، وكذا الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوى الجمهورية، وتتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم.
سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما فضلاً عن إعادة إستخدام الأغشية في محطات التحلية التي تعد أحد أهم عناصر مكونات محطات التحلية، والتي تتخذ الدولة المصرية خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، والاستفادة من التطور الكبير في تقنيات الطاقة المتجددة، والتى تساعد على تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وتطوير أنظمة استخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكاليف بإستخدام معالجة المحلول الملحي، وعلى اتجاه الدولة للتصنيع المحلي للأغشية.
وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى تتجه الدولة لإسناد الإدارة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة إلي القطاع الخاص، كما تولي الدولة الاهتمام بإدارة مياه الشرب والصرف بالمدن القائمة. حيث أنه جار العمل على فصل المياه الرمادية عن الصرف الصحي في المنشآت وإعادة إستخدامها بعد معالجتها في ري المسطحات الخضراء بهدف ترشيد استهلاك المياه، وذلك طبقاً للاشتراطات البيئية والعالمية المعمول بها في ذات الشأن، كما تعمل الدولة علي تقليل الفاقد من المياه، من خلال الزيادة في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، واستخدام قطع المياه الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية لترشيد استهلاك المياه.
