الحكومة تستهدف رفع الطاقة المتجددة لـ22% العام الجارى

تعكس التوجهات الحديثة التي تتبناها خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، للبرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) مدي الاهتمام بمبادرات التحسين البيئي، وتلك الداعمة للنمو الأخضر المستدام لتشكل استثماراتها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار فى عام الخطة.

ومن أبرز هذه المبادرات ما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 22% من جملة الطاقة المستخدمة عام 22/23 ثم إلى 25% عام 24/25 ولتقترب من مستهدفات عام 2035 (42%).

وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلي أن ذلك من المتوقع أن يتحقق من خلال التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غرار محطة بنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرباح، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات التي تقوم بتحويل المخلفات إلى طاقة.

يٌشار إلي  الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في كلمته أمام الشق الرئاسي لأعمال مؤتمر المناخ (كوب 27) أن العالم في حاجة إلى مواجهة التغيرات المناخية وآثارها وما تسببه من خسائر كبيرة للبشرية ، وقال “إن تغير المناخ هو إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحا وهي مواجهة تغير المناخ من خلال أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي ينعقد في دورته الحالية بمدينة شرم الشيخ (مدينة السلام) وأولى المدن المصرية التي تعرف طريقها نحو التحول الأخضر التي تتعلق بها أنظار وعقول العالم لمتابعة وقائع مؤتمرنا وما سيسفر عنه من نتائج تساهم في تحول مصائر ملايين البشر نحو الأفضل وفي خلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب وظروف مواتية للحياة والعمل والنمو دون أضرار بموارد عالمنا التي يتعين العمل على تنميتها واستثمارها وجعلها أكثر استدامة”.