كشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تحقيق الميزان التجاري البترولي خلال النصف الأول من السنة المالية 2022/2023، فائضاً بلغ نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 2.1% مليار دولار، محصلة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 690.6 مليون دولار لارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 2 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 690.5 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 652.4 مليون دولار، وارتفاع الواردات البترولية بمقدار 980.3 مليون دولار لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 554.1 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 382.4 مليون دولار.
تعافي الإيرادات السياحية بمعدل 27.5%
ولفت البنك المركزي المصري، إلى تعافى الإيرادات السياحية بمعدل 27.5% لتسجل نحو 7.3 مليار دولار، مقابل نحو5.8 مليار دولار، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 27.2% ليسجل نحو 78.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 27.5% ليسجل نحو 6٫8 مليون سائح.
وأوضح البنك المركزي المصري، انتعاش متحصلات النقل بمعدل 45.1% لتصل إلى 6.8 مليار دولار، مقابل نحو 4.7 مليار دولار، کنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 17.8% لتسجل نحو 4 مليارات دولار، مقابل نحو 3.4 مليار دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.3% لتصل إلى 753.3 مليون طن.
العناصر التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية
ولفت البنك المركزي المصري، إلي العناصر التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية، وهى انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 23% لتقتصر على نحو 12 مليار دولار، مقابل نحو 15.6 مليار دولار.
وتابع البنك المركزي، أن من العناصر التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية، ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 25.5% ليسجل نحو 8.9 مليار دولار ، مقابل نحو 7.1 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي المصري، ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار، جاء نتيجة ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2 مليار دولار لتسجل نحو 9.6 مليار دولار (مقابل نحو 7.6 مليار دولار) انعكاساً لارتفاع كل من الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي، والأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه من العناصر التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية، ارتفاع متحصـلات دخل الاستثمار بمقدار 203.4 مليون دولار لتسجل 697.9
مليون دولار (مقابل 494.5 مليون دولار)، كنتيجة أسـاسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.
