قرر وزراء الداخلية بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، وضع حد أدنى لجزاءات انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وسيتعرض أولئك الذين تتم إدانتهم بتوريد معدات عسكرية إلى روسيا فى المستقبل ، لعقوبة قصوى بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتعني الخطوة أنه لم يعد بالإمكان إصدار أحكام بالسجن لمدة تصل إلى عامين لمثل هذه الجرائم.
وتم وضع هذه الخطط، التي حظيت بموافقة وزراء الداخلية في لوكسمبورج يوم الجمعة، لتقليل حالات التهرب من الإجراءات العقابية المفروضة على روسيا بوجه خاص، في وقت يحتدم فيه غزو روسيا على أوكرانيا.
وفي الوقت الراهن، لا يوجد إلزام على الدول الأعضاء بملاحقة مثل هذه الانتهاكات قضائيا.
ويقع تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي في نطاق مسؤولية كل دولة عضو بالاتحاد.
وأشار التكتل إلى أن نوع ومستوى العقوبات في الدول الأعضاء قد يتفاوت نظرا لأن النظم الوطنية التي تتعامل مع انتهاكات عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تزال حتى الآن تختلف بشكل كبير.
