قال أيمن هيبة، المدير التنفيذي لجمعية “سيدا” لتنمية الطاقة، إن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد في حديثه أمام البرلمان، أن الدولة المصرية تسعى للوصول إلى نحو 60% من الطاقة المتجددة وفق استراتيجية 2035، والوصول وفق المخطط الأخضر إلى 72% في الطاقة المتجددة عام 2040، مشيراً إلى أن منظومة الطاقة المتجددة، ستطغى على إنتاج الطاقة خلال 15 أو 20 سنة.
أضاف المدير التنفيذي لجمعية “سيدا” لتنمية الطاقة، أن هذه الأهداف الطموحة، تشجع شركات الطاقة المتجددة على زيادة استثمارتها وخلق المزيد من فرص العمل والإسراع في خطط نقل التكتولوجيا وتوطين الصناعة المحلية.
وطالب هيبة البنوك، وهيئات التمويل المحلية والدولية بمسايرة خطط الدولة والبدء بطرح برامج تمويل محفزة وميسرة لتحقيق الأهداف المعلنة، مشدداً على أنه لتحقيق هذه الأهداف، يتطلب مراجعة بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالطاقة المتجددة بمصر، ومنها على سبيل المثال، إلغاء مقابل الدمج أو زيادة حد الإعفاء إلى 10 ميجا وات بدلا من 1 ميجا وات المعمول به حاليا.
هذا فضلا عن البدء في تطبيق حزمة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة للمستهلكين، حيث كانت معظم الحوافز لدعم المنتجين ومنها نظام الكوتة (ضرورة أن يكون لكل مستهلك صناعي أو تجاري نسبة من استخاماته من مصدر للطاقة المتجددة).
كما طالب هيبة بمشاركة “سيدا” والقطاع الخاص لوضع استراتيجية شاملة لمنظومة الطاقة في مصر وسياستها وتشريعاتها لضمان الاستدامة وحتى يتمكن المستثمر المحلي والأجنبي من دراسة فرص الاستثمار طويل الأجل.
كان وزير الكهرباء، قال أمام البرلمان، إن منظومة الطاقة المتجددة ستطغى على إنتاج الطاقة خلال 15 أو 20 سنة المقبلة، موضحا أن الوزارة وضعت خطة منذ عام 2014 حتى يتم رفع الدعم تماما عن الكهرباء في مصر، إلا أن تغير سعر الصرف أثر على سعر تعريفة الكهرباء.
وأشار إلى أن الاستمرار على نفس سعر الكهرباء خلال العامين المقبلين سيقابله ارتفاع كبير في الدعم الموجه لقطاع الكهرباء، مبينا أن الاستثمارات في قطاع الكهرباء منذ 2014 وحتى 2021 بلغت 355 مليار جنيه.
ونوه وزير الكهرباء بأن إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر سيتم من خلال الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن جميع الاستثمارات في هذا المجال تأتي من الخارج.
