40 مليون جنيه لرفع مستوى التحصيل في منظومة التعليم ما قبل الجامعي

في إطار حرص الحكومة المصرية على تبني توجه احتوائي لسياساتها السكانية ، يستند إلى إيمان راسخ بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها ، وأن الحق في التعليم هو حق أصيل من حقوق الإنسان .

تبنت الخطة الاستثمارية 2022/2023 حوكمة الإنفاق الاستثماري وتبني منهج متكامل بالشراكة مع مختلف فئات المجتمع لضمان الحق المتكافئ للجميع في الوصول إلى التعليم وكذا رفع مستوى التحصيل للتلاميذ والحد من التسرب في منظومة التعليم ما قبل الجامعي، وتطوير بعض المدارس الحكومية بما يكفل للجميع ثمار التنمية دون تمييز .