« محافظ كفر الشيخ» يوقع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية لتدريب المحققين

وقع اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، والمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الادارية اليوم، الأحد، بروتوكول تعاون مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الادارية في إعداد وتنظيم الدورات التدريبية للمحققين القانونيين بالمحافظة لتدريبهم على كافة الموضوعات ذات الصلة بالوظيفة العامة والإدارة العامة والقانون الإداري ومكافحة الفساد الإداري لصقل خبراتهم ومعلوماتهم العلمية والعملية في هذه المجالات على أن يتولى مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية إعداد وتنظيم الدورات التدريبية في الموضوعات التي تدخل في نطاق عمل المركز.

وبموجب هذا البروتوكول يتولى مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي وبالتنسيق مع المحافظة إعداد وتنظيم دورات تدريبية للعاملين بمحافظة كفر الشيخ وذلك في الموضوعات التي تدخل في نطاق عمل المركز.

وعقب توقيع البروتوكول، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تفقد محافظ كفر الشيخ رئيس هيئة النيابة الادارية قاعات مركز التدريب بالمحافظة والدورة التدريبية الأولى للمحققين القانونيين بمحافظة كفر الشيخ وهي الدورة التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي للمحققين القانونيين بالمحافظة كأولى ثمار البروتوكول الموقع اليوم بين النيابة الإدارية ومحافظة كفر الشيخ وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على اهتمام محافظة كفر الشيخ بمنظومة التدريب مشيراً إلى أن مركز استدام للتدريب والتطوير تم تزويده بكافة الإمكانيات التكنولوجية وأحدث الوسائل المساعدة في مجال التدريب مشددًا على أهمية البروتوكول الموقع اليوم بين المحافظة والنيابة الإدارية لتدريب وتكوين الجهاز الإداري بالمحافظة، والاستفادة من الخبرات القضائية بمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

وقال المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية إنه يوجه الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مبدياً تقديره البالغ للاهتمام الذي يوليه لدعم تدريب الجهاز الإداري بالمحافظة وحرص على التعاون بين المحافظة والنيابة الإدارية.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية تكامل الجهود بين النيابة الإدارية وهي الهيئة القضائية المنوط بها مكافحة الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري وفق ما تتمتع به من استقلالية وحياد وضمانات التحقيق القضائي، وبين الجهاز الإداري بالمحافظة لتحقيق الغاية الأسمى التي ابتغاها المشرع في ضبط وإصلاح منظومة العمل الإداري وتحقيق أهداف الإدارة الرشيدة ليتكامل الدور القضائي مع الإداري من أجل تحقيق المصلحة العامة وسيادة دولة القانون.