الاقتصاد البريطاني يتجه إلى ركود طويل الأمد رغم انتعاش النمو

أفاد عدد من المحللين بأن الاقتصاد البريطاني يتجه لركود طويل الأمد على خلفية تسجيل أعلى تضخم منذ عقود، وإن أظهرت بيانات رسمية تحقيق نمو في أكتوبر.

وفي التفاصيل، ذكر مكتب الاحصاءات الوطنية أن إجمالي الناتج الداخلي انتعش بنسبة 0.5% خلال الشهر، في حين تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.6% في سبتمبر،  وهو أمر يعود جزئيا إلى إغلاق الأعمال التجارية من أجل جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وأوضح مدير الاحصاءات الاقتصادية في المكتب دارين مورغن أن مبيعات السيارات التي “انتعشت بعد أداء ضعيف جدا في سبتمبر” دعمت الاقتصاد “بينما شهد قطاع الصحة أيضا شهرا قويا”.

وأفاد وزير المال البريطاني جيريمي هانت في بيان أنه على الرغم من النمو الذي تعكسه الأرقام، فإن “الطريق إلى الأمام صعب”، معتبرا أن التضخم المرتفع الذي تفاقمه الأزمة الأوكرانية “يؤدي إلى تباطؤ النمو حول العالم، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاني ثلث اقتصاد العالم من الركود هذا العام أو العام المقبل”.

وأشارت الحكومة كما بنك إنجلترا إلى أنهما يعتقدان أن بريطانيا تشهد ركودا بالفعل يتوقع المصرف المركزي بأن يتواصل طوال العام المقبل.

ويعد السبب الأبرز للتوقعات القاتمة التضخم في بريطانيا الذي تجاوز 11 في المئة وهو أعلى مستوى تسجّله البلاد منذ أكثر من 40 عاما، حيث تتقلص رواتب البريطانيين، ما يؤدي إلى إضرابات واسعة ينفذها العاملون في القطاعين العام والخاص في أنحاء المملكة المتحدة، كما ارتفعت فواتير الطاقة والمواد الغذائية هذا العام نتيجة القيود على الإمدادات التي تسببت بها الأزمة الأوكرانية وإعادة فتح الاقتصادات بعد تدابير الإغلاق التي أعقبت الوباء.

وتلقى الاقتصاد البريطاني ضربة إضافية نتيجة الاضطرابات السياسية الأخيرة ورفع معدلات الفائدة على أمل تخفيف التضخم، بينما يتوقع بأن يرفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الأساسي الخميس للمرة التاسعة على التوالي.

وبينت خبيرة الاقتصاد البارزة لدى “كابيتال إيكونوميكس” روث غريغوري أن “الارتفاع القوي المفاجئ (في إجمالي الناتج الداخلي لأكتوبر) يمكن أن يدفع بنك إنجلترا باتجاه رفع جديد لمعدل الفائدة بـ75 نقطة أساس، وأن الأمر يعتمد على سوق العمل وبيانات التضخم الثلاثاء والأربعاء”.

كما أعرب محللون عن توقعاتهم بأن يعلن الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي عن زيادات أصغر في معدلات الفائدة خلال اجتماعاتهم هذا الأسبوع مقارنة بالقرارات الأخيرة.

وتوقع كبير خبراء الاقتصاد لدى “إس آند بي غلوبال ماركت انتليجنس” راج بادياني بأن “ظروف السياسة النقدية ستتشدد أكثر مع ترجيحات بأن يرفع بنك إنجلترا المعدل بخمسين نقطة أساس إلى 3.5% هذا الأسبوع وبعد ذلك إلى ذروة نسبتها 4.0% في فبراير 2023″، لافتا إلى أن البيانات التي تظهر “تعثر الاقتصاد في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر تشير إلى أن الركود بدأ على ما يبدو في الفصل الثالث من العام 2022، ويتوقع بأن يدوم لأربعة فصول”.

وذكر بنك إنجلترا أيضا بأن بريكست يضر باقتصاد المملكة المتحدة، بينما تؤثر مغادرة البلاد في الاتحاد الأوروبي على التجارة.