قال رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة، عماد قناوي، إن استمرار تكدس البضائع في الموانئ المصرية، سواء كانت مستلزمات إنتاج أو خامات أو بضائع تامة الصنع، أمر تزيد آثاره السلبية بشكل كارثي يوما بعد يوم.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك كثير من المصنعين في حالة توقف عن الإنتاج بشكل كامل، مشيرا إلى أن البعض يعمل بطاقة 50%، والبعض الآخر يعمل بطاقة 30% تجنبا للتوقف والحفاظ على العمالة بقدر المستطاع.
كانت وزارة المالية أعلنت في نهاية شهر أغسطس الماضي، عن انراجة في أزمة تكدس البضائع بالجمارك، وذلك في خطوة تهدف لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على المواد الخام والمنتجات النهائية.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط حينها، إن المستوردين الذين أنهوا جميع الإجراءات الجمركية، باستثناء نموذج 4 الخاص بالجمارك، سيتمكنون من الإفراج عن سلعهم.
وأضاف معيط، أنه سيجري وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء إجراءات الإفراج بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، مع خفض أعباء الأرضيات والغرامات.
أوضح قناوي، أن ما زاد من حجم الأزمة وتأثيرها، هي الزيادة المستمرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وحالة الترقب لزيادات أخرى في سعر الصرف، وكذلك التوقف عن المبادرات التمولية، وزيادة فوائد الودائع، مؤكدا أن جميع هذه العناصر مجتمعة وفي وقت واحد، أسهمت في زيادة الحالة التشاؤمية في السوق المصرية.
وأشار رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن أسباب التوقف والإغلاق أصبحت أعلى بكثير من أسباب الاستمرار في الإنتاج، مؤكدا على علمه بصعوبة الموقف على المسؤلين، وأنهم لا يألوا جهدا وإرادة للعمل على حل هذه الأزمة.
وأكد قناوي، أن شعبة المستوردين تثمن الجهود الحكومية المبذولة لحل أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، وأن الشعبة تقف خلف القياة السياسية والحكومة في جميع الإجراءات لتجاوز الأزمة الراهنة.
