أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة الاستثمارات العربية في مصر في الفترة الأخيرة.
ورصدت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة استثمارات الدول العربية بمصر إلى مستوى 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022، بينما كانت نحو 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 163.8%.
وتشير البيانات إلى أن دولة الإمارات العربية جاءت في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 /2022؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 5.7 مليار دولار، يليها الكويت 669.3 مليون دولار، ثم قطر 518.3 مليون دولار، ثم السعودية 491.6 مليون دولار، ثم البحرين 457.9 مليون دولار، ثم تونس 58.7 مليون دولار، ثم الأردن 51.9 مليون دولار، ثم المغرب 51.1 مليون دولار، ثم لبنان 28.3 مليون دولار، وأخيراً ليبيا 19.3 مليون دولار.
وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية لتسجل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 19.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، بينما انخفضت قيمة تحويلات العرب العاملين في مصر لتصل إلى 114.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 117.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020/ 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم دولة الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم الأردن 774.2 مليون دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، ثم البحرين 104.1 مليون دولار، ثم اليمن 79.9 مليون دولار، ثم العراق 43.7 مليون دولار، وأخيراً لبنان 39.5 مليون دولار.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالدول العربية طبقــاً لتقـديـرات البعثة 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2021.
اقتصاد مرن وسط التحديات العالمية
ومؤخرًا، أصدر مجلس الوزراء، تقريرًا، اليوم الأربعاء، بشأن أداء الاقتصاد المصرى فى الفترة من يونيو/حزيران وحتى نوفمبر 2022.
وأكد تقرير رئاسة مجلس الوزراء، أن المشروعات القومية الكبرى بالدولة ساهمت فى توفير 78% من فرص العمل بالدولة.
وأوضح أن حصيلة الاستثمارات المحققة بالمشروعات القومية الكبرى بالدولة، بلغت نحو 7 تريليونات جنيه، وبمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص فى أكثر من 90% من هذه الحصيلة.
وأضاف التقرير، أن المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات السابقة ساهمت بشكل كبير فى تعزيز وتيرة النمو الاقتصادى إلى ما يفوق 5%، وعملت على خفض كبير لمعدلات البطالة لتتراجع من مستوى 13% فى عام 2013 إلى قرابة نحو 7% فى عام 2021، ومكنت الاقتصاد المصرى من مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، كما وفرت مستويات البنية الأساسية والتنافسية والطاقة.
أشار التقرير إلى أن الحكومة تولى أهمية خاصة فى المرحلة الحالية للمزيد من مستويات ترشيد الانفاق الجارى، وتحفيز وزيادة مستويات الانفاق الرأسمالى على عدد من المشروعات القومية ذات الأولوية من حيث تأثيرها على زيادة مستويات الانتاج وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، ودعم رأس المال الاجتماعى وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار فى قطاعى التعليم والصحة.
فيما قالت وزارة التخطيط المصرية، أواخر نوفمبر 2022 إنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد البلاد نموا بنحو 5% بنهاية السنة المالية 2022-2023.
وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قالت إن النمو الاقتصادي بلغ 4.4% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023.
وأضافت أن معدل البطالة ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 7.2% في الربع المقابل من العام السابق.
وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق، إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
