رئيس المحكمة الدستورية: دعم الرئيس السيسي لاستقلالية القضاء جوهري ويتم تطبيقه واقعيًا
قال رئيس المحكمة الدستورية العليا، في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إن هذا هو التطبيق العملي لمبدأ استقلال القضاء، والفصل ما بين السلطات والمفهوم الواقعي لمبدأ التوازن بين السلطات؛ وهو ما يعني التكامل مع السلطات وجهات الدولة، منوها بأن استقلال القضاء لا يعني أن يعمل بمعزل عن سلطات الدولة سواء تلك التشريعية أو التنفيذية؛ فالكل يعمل بصورة متكاملة من أجل بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن الدستور في كل الأنظمة الدستورية في العالم يحتوي على دفتين أساسيتين؛ هما نظام الحكم ،والحقوق والحريات، مشيرا إلى أن دور المحكمة الدستورية العليا هو أن تفعل النصوص القائمة المتعلقة بنظام الحكم بما لا يطغى على الحقوق والحريات.
واستطرد قائلا: “في نفس الوقت، لا يعني الحفاظ على الحقوق والحريات إهدار استقرار الدولة”، مشيرا إلى أن هذا التوازن هو محل مراعاة من قبل الدستور، وتطبقه المحكمة الدستورية تطبيقا مثاليا، لأنها تقيم التوازن دائما بين استقرار الدولة وبين حقوق وحريات المواطنين.
وحول دور المحكمة الدستورية العليا في تعزيز أواصر العلاقات التاريخية مع الدول الإفريقية، أوضح المستشار بولس فهمي إسكندر، أن المحكمة الدستورية يمتد بصرها إلى خارج حدود الإقليم لتتعاون مع نظرائها على الصعيد العربي والأفريقي وأيضا العالمي؛ ففي المجال العربي هناك اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، والذي يتخذ من المحكمة الدستورية العليا في مصر مقرا له، مضيفا أن الأمين العام والأمين العام المساعد لهذا الاتحاد هما من قضاة المحكمة الدستورية العليا المصرية.
وتابع: “على الصعيد الإفريقي، هناك اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي بات محل ترقب من كل الدول الإفريقية خاصة بعد أن وجه الرئيس السيسي بأن يكون هذا الحدث له صفة الدورية وهو يعقد سنويا وله مخرجات كثيرة على مدار دوراته الست الماضية؛ من بينها إنشاء منصة إفريقية؛ يتم من خلالها نشر جميع الأحكام والمبادئ التي تصدرها المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، فضلا عن نشر ما يقرب من 40 وثيقة دستورية إفريقية لجميع الدول الأعضاء”.
وأضاف أن اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية الأخير في سبتمبر الماضي أوصى بإنشاء مركز علمي للتعاون الدستوري والقانوني ليكون مرجعا علميا في كل ما يتصل بالعمل الدستوري على المستوى الإفريقي وسيكون له دورا كبيرا وفعالا بمجرد تدشينه.
وفيما يتعلق بالأدوار التي تضطلع بها عملية الرقابة الدستورية ممثلة في المحكمة الدستورية العليا، في تحقيق عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، أوضح المستشار بولس فهمي إسكندر أن دور المحكمة الدستورية في التنمية الشاملة كان محل نقاش اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية في سبتمبر الماضي، وتناول المشاركون فيه محاور؛ أبرزها دور القضاء الدستوري في مراعاة -من خلال التشريعات القانونية التي تصدر حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية- حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ومنع أي نصوص من شأنها التأثير على عملية التنمية المستدامة للشعوب الإفريقية سواء على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي.
ونوه بأن المحكمة الدستورية العليا تزخر بالعديد من الأحكام الدستورية، والتي صدر بها كتاب أصدرته الجمعية العامة للمحكمة تحت عنوان “الملامح الرئيسية للقضاء الدستوري المصري في 50 عاما”، ويضم كل الأحكام الدستورية في مجال الحماية المجتمعية والتنمية المستدامة وكل المجالات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
