يقول أحدث تقرير أصدرته شركة ميتا عن التهديدات الناجمة عن الخصومات السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي إن “أفرادا مرتبطين بالجيش الأمريكي” لهم صلة بحملة دعائية على الإنترنت.
وقال باحثون مستقلون في أغسطس، إن الحملة كانت أول دعاية سرية كبيرة مؤيدة للولايات المتحدة ترصدها شركة كبيرة للتكنولوجيا.
ودعمت الحملة الولايات المتحدة وحلفاءها، بينما عارضت دولا مثل روسيا والصين وإيران.
لكن الخبراء قالوا إنها كانت غير فعالة إلى حد كبير.
وحذف من موقع فيسبوك 39 حسابا و16 صفحة ومجموعتان، بالإضافة إلى 26 حسابا على انستغرام، لخرقها جميعا سياسة المنصات المناهضة لـ”السلوك المنسق الزائف”.
وقالت شركة ميتا: “نشأت هذه الشبكة في الولايات المتحدة”.
وركزت على دول من بينها أفغانستان، والجزائر، وإيران، والعراق، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، والصومال، وسوريا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، واليمن – واستخدمت تكتيكات كانت شائعة في الحملات الدعائية المناوئة للغرب، بما في ذلك:
- خلق شخصيات وهمية
- خلق صور مصطنعة
- بث حملات عبر منصات متعددة
وقال باحثون إن الحسابات التي استهدفت إيران انتقدت السلطات الإيرانية وسياساتها وبثت منشورات بشأن قضايا مثل حقوق المرأة.
وتظاهرت بعض وسائل الإعلام التي تدعم الولايات المتحدة بأنها منافذ مستقلة، وحاول بعضها نقل المحتوى من وسائل إعلام مشروعة، مثل بي بي سي نيوز بالروسية، على أنه محتوى خاص بها.
وبثت الحملة عبر العديد من خدمات الإنترنت، من بينها تويتر، ويوتيوب، بحسب ما ذكرته ميتا.
وجاء في التقرير أنه “على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه العملية حاولوا إخفاء هوياتهم والتنسيق فيما بينهم، لكن التقرير وجد صلات لهم بأفراد مرتبطين بالجيش الأمريكي”.
لكن معظم المنشورات “لم يكن لها تفاعل يذكر” من المستخدمين الحقيقيين.
وقال آندي كارفين، مدير تحرير مختبر الأبحاث الجنائية الرقمية التابع للمجلس الأطلسي في الولايات المتحدة، لبي بي سي عندما كشف عن الحملة لأول مرة، إن شن الدول الديمقراطية لمثل هذه الحملات سيكون “غير فعال ويؤدي إلى نتائج عكسية”، لأنه يعني استخدام “تكتيكات يستخدمها الخصوم” ويعني أيضا “تضاؤل ثقة الجمهور أكثر”.
ويؤكد إعلان ميتا التقارير السابقة التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست.
وقالت مصادر للصحيفة إن القلق بشأن العملية جعل البنتاغون يكمل “مراجعة شاملة” لكيفية شن الجيش الأمريكي لحرب معلومات سرية.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية لبي بي سي نيوز إنها “على علم بالتقرير الذي نشرته شركة ميتا”.
وأضافت “في الوقت الحالي، ليس لدينا أي تعليقات أخرى على التقرير أو الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها الوزارة نتيجة نشر التقرير”.
