يتعرض البعض إلى عدد من المواقف المفاجأة، ومنها صدور حكم قضائى غيابيا، دون أن يعرف بها وهو الأمر الذي نظمه القانون لمثل هذه الحالات.
وقال المحامي بالنقض سامي حمدان، إن الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، يتم المعارضة فيها من قبل المتهم.
وأضاف حمدان، في تصريح صحفي، أنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأي حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ولفت إلى أنه إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز 100 جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز 10 جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
وأشار إلى أنه يجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وأوضح أن المعارضة تحصل بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
