شافكات خامراييف : الأمن المائي في العالم التركي: مصالح مشتركة وحلول موحدة

قال شافكات خامراييف،
وزير الموارد المائية في جمهورية أوزبكستان،

ان الماء نعمة ثمينة تتجاوز الحدود الوطنية، ولطالما ربطت الشعوب والحضارات. ويُجبر تغير المناخ، والنمو السكاني والاقتصادي، والجفاف الممتد، وتقلص الأنهار الجليدية، وتلوث مصادر المياه، وتزايد الطلب، الدول على إعادة النظر جذريًا في كيفية إدارة هذا المورد الحيوي.
ولا تُستثنى الدول التركية من هذه التحديات. فعلى امتداد جغرافية شاسعة – من أنهار آسيا الوسطى التي تغذيها الثلوج والأنهار الجليدية إلى المجاري المائية الجبلية والمناطق القاحلة في القوقاز والأناضول – يبقى الماء أحد العوامل الرئيسية التي تُشكل التنمية الاقتصادية والرفاه العام.
وعلى الرغم من الاختلافات في الظروف الطبيعية والجغرافية، فإن المصالح المتعلقة بالمياه في الدول التركية مشتركة إلى حد كبير. في بعض المناطق، تُعدّ الإدارة الرشيدة للموارد المائية العابرة للحدود أولوية قصوى؛ بينما في مناطق أخرى، ينصبّ التركيز على التكيّف مع الجفاف، وتحديث شبكات الري، والحدّ من فاقد المياه، وتحقيق قيمة اقتصادية أكبر من كل متر مكعب من المياه.

في هذا السياق، يبرز الأمن المائي كأحد أهمّ مجالات التعاون الواعدة والاستراتيجية ضمن منظمة الدول التركية.

الأمن المائي ضرورة تنموية مشتركة
لا يُمكن فهم الأمن المائي ببساطة من حيث توفّر المياه الكافية. ففي المفهوم الحديث، يعني ضمان الوصول الموثوق إلى كميات كافية من المياه الآمنة عالية الجودة للأفراد والاقتصاد والنظم البيئية؛ والاستعداد للمخاطر كالجفاف والفيضانات؛ والحفاظ على بنية تحتية مائية مرنة؛ واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة.
تؤثر التحولات المناخية في التوازن المائي على كل دولة بطرق مختلفة، من كازاخستان وأوزبكستان إلى قيرغيزستان وأذربيجان وتركيا. في هذا السياق، لم يعد الأمن المائي أولوية وطنية فحسب، بل أصبح أيضًا شاغلًا استراتيجيًا مشتركًا للعالم التركي.

تحتل الاستدامة البيئية وتغير المناخ مكانةً بارزةً في الوثائق الاستراتيجية لمنظمة الدول التركية. وتُحدد “رؤية العالم التركية 2040” واستراتيجية المنظمة للفترة 2022-2026 حماية البيئة، والعمل المناخي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية كمجالات رئيسية للتعاون.

وفي القمة الحادية عشرة للمنظمة، التي عُقدت في بيشكيك في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تم اعتماد الوثيقة الاستراتيجية “الرؤية الخضراء التركية: الوحدة من أجل مستقبل مستدام”. وتُحدد هذه الوثيقة أولويات تشمل التوسع في استخدام التقنيات الموفرة للموارد والمياه، والإدارة المستدامة للموارد المائية، وحماية الأنهار الجليدية والتنوع البيولوجي، ومكافحة تدهور الأراضي والتصحر.

وفي السنوات الأخيرة، توسع نطاق التعاون بين الدول التركية ليشمل، بالإضافة إلى التجارة والنقل والروابط الثقافية، قضايا تُؤثر بشكل مباشر على التنمية المستدامة، بما في ذلك المياه والمناخ والبيئة.

من حوار المياه إلى التعاون العملي
يجري بالفعل اتخاذ عدد من الخطوات العملية في قطاع المياه ضمن إطار منظمة الدول التركية. في مايو/أيار 2024، عقدت منظمة الدول التركية ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية تركيا ندوةً متخصصةً حول “الاستخدام الأمثل للمياه”. وتبادل خبراء من الدول الأعضاء والمراقبة الخبرات حول إدارة الري في ظل تغير المناخ، والاستخدام الأمثل للمياه خلال فترات الجفاف، والتقنيات الزراعية الحديثة.

ومن المؤسسات المهمة الأخرى معهد منظمة الدول التركية للوقاية من الجفاف (DPI). يقع المعهد في بودابست، ويساهم في التعاون في مجالات إدارة المياه والري والوقاية من الجفاف وحماية البيئة.

وفي 18 يونيو/حزيران 2026، عقدت وزارتنا اجتماعًا مع بالاز هندريش، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل منظمة الدول التركية في المجر ورئيس مجلس إدارة معهد منظمة الدول التركية للوقاية من الجفاف. وتركزت المناقشات على تقييم مخاطر الجفاف، وأنظمة الإنذار المبكر، وتقييم وإدارة مخاطر المناخ، والتوسع في استخدام تقنيات ترشيد استهلاك المياه والأساليب الحديثة لإدارة موارد المياه.

اتفق الطرفان أيضًا على إقامة تعاون بين معهد الوقاية من الجفاف ومعهد أبحاث الري ومشاكل المياه التابع لوزارتنا.

شكّل منتدى المياه الإقليمي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي عُقد في بروكسل في 5 مارس 2025، خطوةً هامةً نحو تعزيز التعاون في هذا المجال. تناول المنتدى الإدارة المستدامة لموارد المياه، وتقنيات المياه الحديثة، والاستثمار في النمو الأخضر، والقدرة على مواجهة الجفاف.
تُظهر هذه التطورات مجتمعةً أن المياه ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنتقل تدريجيًا من كونها موضوعًا عامًا للحوار إلى مجال للتعاون العلمي والمؤسسي والعملي. وتتمثل المهمة التالية في تعزيز هذا التقدم من خلال آليات منهجية وفعّالة.

الرقمنة – اللغة الجديدة للتعاون في مجال المياه
لا يُمكن تحقيق الإدارة الحديثة للمياه دون التقنيات الرقمية المتقدمة. لم يعد رصد الغطاء الثلجي والأنهار الجليدية عبر الأقمار الصناعية، وتقييم رطوبة التربة وظروف الجفاف، والرصد عن بُعد لتخزين الخزانات، والقياس الآلي لتدفقات القنوات، والتنبؤ بالعمليات الهيدرولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مفاهيم تجريبية، بل أصبحت أدوات لا غنى عنها في الإدارة المعاصرة للمياه.

خلال كلمته في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في تركستان بتاريخ 15 مايو/أيار 2026، طرح رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف، عدة مبادرات هامة تهدف إلى تعزيز التعاون وبدء حقبة جديدة من التنمية الرقمية في العالم التركي. وشدد بشكل خاص على أهمية الكشف المبكر عن الجفاف، والرصد المنتظم لتآكل التربة وذوبان الأنهار الجليدية، والتطبيق الواسع للذكاء الاصطناعي في إدارة موارد المياه العابرة للحدود.

تفتح هذه المبادرة آفاقًا جديدة للتعاون في قطاع المياه. فعندما تعتمد الدول على منصات تكنولوجية متوافقة، ومعايير قياس موحدة، وبيانات موثوقة، تزداد الشفافية والثقة المتبادلة في العلاقات المائية. وبهذا المعنى، يمكن أن تصبح الرقمنة أداة فعالة لإدارة المياه، وأداة هامة في دبلوماسية المياه.

الترابط بين الماء والطاقة والغذاء
لم يعد بالإمكان إدارة المياه بمعزل عن غيرها من القطاعات. فالقرارات المتعلقة بإدارة المياه تؤثر على الزراعة والطاقة، بينما تؤثر بدورها القرارات في هذين القطاعين على أنظمة المياه والأمن الغذائي.
في آسيا الوسطى تحديدًا، من شأن التنسيق الوثيق بين تخطيط المياه والطاقة، وتحقيق التوازن الأمثل بين الطلب على الطاقة في الشتاء واحتياجات الري في الصيف، أن يخدم المصالح المشتركة للمنطقة.
لذا، فإن السؤال الأساسي ليس ببساطة “كيف ينبغي توزيع المياه؟” بل “كيف يمكننا تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الإجمالية التي توفرها المياه المتاحة لنا؟” ويُعدّ التطوير المتوازن لتقنيات الري الفعّالة والطاقة المتجددة وترشيد استهلاك المياه سبيلًا عمليًا لتحقيق هذا الهدف.
وبهذا النهج، يمكن أن تصبح المياه موردًا استراتيجيًا يُولّد فوائد مشتركة بدلًا من أن تكون مصدرًا للتنافس بين الدول.
لا يمكننا زيادة إمدادات المياه بسهولة، ولكن يمكننا تحسين كفاءتها.
في ظل ندرة المياه، يُعدّ استخدام الموارد الحالية بكفاءة أكبر من أهم المهام. يتطلب ذلك تحديث البنية التحتية القديمة للري، والحد من فاقد المياه في القنوات، ورقمنة حسابات المياه، وتوسيع نطاق الري بالتنقيط والرش، وتطبيق متطلبات المياه للمحاصيل بناءً على أسس علمية.

في أوزبكستان، تم تبطين 1870 كيلومترًا من القنوات بالخرسانة بين عامي 2020 و2025 بتمويل من ميزانية الدولة. وفي عام 2026، يجري تبطين 1300 كيلومتر إضافية من القنوات الرئيسية. تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من فاقد المياه بالتسرب، وتحسين الحالة الفنية لشبكات الري، وضمان إمداد أكثر موثوقية بالمياه للمستخدمين.

بلغت المساحة المغطاة بتقنيات ترشيد استهلاك المياه في أوزبكستان 3.2 مليون هكتار، أي ما يعادل 75% تقريبًا من الأراضي المروية.

إلى جانب ترشيد استهلاك المياه، يُولى اهتمام خاص لتحسين حالة الأراضي المروية وأنظمة الصرف. بين عامي 2017 و2026، تم إنشاء أو إعادة بناء 7160 كيلومترًا من شبكات تجميع وتصريف المياه، بينما نُفذت أعمال صيانة وتأهيل على امتداد 127833 كيلومترًا من الشبكات.

وقد طُوّرت عشرة أنظمة معلوماتية للقطاع، وجرى دمجها عبر “منصة موحدة لإدارة المياه”. ولتحسين محاسبة المياه ومراقبتها، تم تركيب 13305 جهازًا من أجهزة “المياه الذكية”، وأتمتة 108 من مرافق إدارة المياه الرئيسية. كما يجري إدخال أنظمة إلكترونية لمراقبة مستويات المياه وتخزينها في الخزانات الرئيسية.

تُجرى إصلاحات مماثلة بأشكال مختلفة في دول تركية أخرى. وفي إطار مبادرة “الحلول التركية”، يُمكن للتبادل المنهجي لأفضل الممارسات في مجالات الري، والهيدرولوجيا، وحسابات المياه، والبنية التحتية الحديثة، وتقنيات ترشيد استهلاك المياه، أن يُحقق قيمة عملية كبيرة.

ويُعدّ تحديد الحلول المُثبتة وتكييفها مع الظروف المحلية من أكثر المناهج فعالية.

العلم ورأس المال البشري – حل طويل الأمد
لا يُمكن حلّ تحديات المياه بالخرسانة والمضخات وخطوط الأنابيب وحدها. تتطلب أنظمة الري الحديثة متخصصين مُجهّزين بمعرفة حديثة ومهارات تقنية وقدرة على الابتكار. ولذلك، يُعدّ تعزيز التعاون العلمي والتعليمي في قطاع المياه ضمن مبادرة “الحلول التركية” ذا أهمية خاصة.

في قمة تركستان 2026، أُعلن عن تخصيص 50 منحة دراسية لشباب من دول تركية للعام الدراسي 2026-2027 في جامعة آسيا الوسطى لدراسات البيئة وتغير المناخ في طشقند. تُشكّل هذه خطوة عملية نحو بناء بيئة علمية وتعليمية مشتركة في مجالي البيئة والمناخ.

في قمة تركستان 2026، أُعلن عن تخصيص 50 منحة دراسية لشباب من دول تركية للعام الدراسي 2026-2027 في جامعة آسيا الوسطى لدراسات البيئة وتغير المناخ في طشقند. تُعدّ هذه خطوة عملية نحو بناء بيئة علمية وتعليمية مشتركة في مجالي البيئة والمناخ.

بالنظر إلى المستقبل، ينبغي إنشاء برامج ماجستير ودكتوراه مشتركة في إدارة المياه، مع توسيع نطاق التبادل بين الباحثين الشباب والمشاريع العلمية المشتركة. ويمكن لـ”مدرسة المياه للدول التركية” أن تُشكّل منصةً مشتركةً للحوار بين علماء المياه، ومهندسي الهيدروليكا، والمتخصصين في دبلوماسية المياه، وخبراء التحول الرقمي.

سيُؤدي هذا النوع من الاستثمار في رأس المال البشري إلى تحقيق فوائد طويلة الأجل ومستدامة لقطاع المياه.

ينبغي أن يوحدنا الماء، لا أن يُفرّقنا.
إن أمن المياه ليس مسؤولية المؤسسات الحكومية وحدها، فطريقة استخدام ملايين الأشخاص للمياه في حياتهم اليومية تُؤثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية.
إن احترام الماء متأصل بعمق في التقاليد التاريخية للشعوب التركية. فقد بُنيت المدن القديمة حول مصادر المياه، وحُفظت القنوات وقنوات الري بالعمل الجماعي، وظلت الإدارة الرشيدة للمياه جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية لقرون.

اليوم، يجب إثراء هذا التراث بمعناه المعاصر من خلال تعزيز الوعي المائي لدى الأجيال الشابة، وشرح القيمة الاقتصادية والبيئية للمياه على نطاق أوسع للجمهور والمزارعين.

في هذا السياق، يمكن للمبادرات الإعلامية والتعليمية المشتركة ضمن إطار منظمة التعاون التركي، والمبنية على مبدأ “ترشيد استهلاك المياه قيمة مشتركة”، أن تُقرب شعوبنا أكثر من بعضها البعض، وتُعزز ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه.
تتشارك الشعوب التركية تاريخًا مشتركًا، وتقاربًا لغويًا، وجذورًا ثقافية. وتتردد فكرة الوحدة والوئام التي عبّر عنها المفكر الكبير أحمد يسوي في كتابه “حكمة ديفوني” بقوة أكبر اليوم:

أظهرتُ المحبة للشعوب التركية،

وعرفتُ أن طريق الوحدة هو الطريق الصحيح.

فإذا استطعنا توحيد الطاقات الفكرية، والقدرات العلمية، والطاقة الإبداعية لبلداننا، يُمكننا إرساء أساس متين للعالم التركي ليصبح فضاءً للحلول المتقدمة، والتنمية المستدامة، والازدهار. ويمكن أن يُصبح الأمن المائي أحد القوى التي تُوحدنا على هذا الدرب.
… لذا، فإنّ معادلة الأمن المائي في القرن الحادي والعشرين تقوم على التعاون، والعلم، والتكنولوجيا، والقياس الدقيق، والحفاظ على المياه. ولدى منظمة الدول التركية كل الفرص لترجمة هذه المبادئ إلى إجراءات عملية