انعقدت اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية من المستشارين.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة تناولت تنظيم سير العمل في كافة الدوائر القضائية، مع التأكيد على أهمية استمرار تطوير الأداء القضائي واستكمال مسيرة العمل المؤسسي المنظم داخل صرح مجلس الدولة، بما يضمن صون الحقوق وحماية الحريات وإرساء سيادة القانون في كافة القضايا المعروضة.
اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري
ووافقت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري رسميًا خلال الاجتماع على اعتماد الحركة القضائية الشاملة الخاصة بالمحكمة للعام القضائي الجديد 2026/2027.
وتضمنت الحركة توزيع نحو 1171 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية على مختلف الدوائر والمحاكم التابعة لقضاء الإلغاء والمنازعات الإدارية.
وأوضحت المحكمة أن التوزيع الجديد قد راعى بشكل كامل رغبات المستشارين والظروف الاجتماعية والإنسانية، وذلك في إطار الضوابط والمعايير الدقيقة التي أقرها المجلس الخاص لمجلس الدولة، بهدف ضمان التوازن وضبط إيقاع العمل الإداري والقضائي بكفاءة عالية خلال الفترة المقبلة.
تطوير منظومة العمل وتحقيق العدالة الناجزة
وفي إطار التوجيهات العامة، ورحّب رئيس مجلس الدولة بالأعضاء المشاركين في الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، مقدمًا لهم أسمى آيات التهاني بمناسبة قرب انطلاق العام القضائي الجديد، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد في أداء رسالتهم السامية.
وأكّد في كلمته على الأهمية القصوى لتقليص زمن التقاضي والسرعة في الفصل في المنازعات المعروضة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة التي تكفل للمواطنين حصولهم على حقوقهم دون إبطاء أو تعقيد إجرائي، مشيرًا إلى أن العمل القضائي يعتمد بالأساس على الانضباط والالتزام بالسرعة مع توخي أعلى درجات الدقة والنزاهة.
تجهيز المباني وتوفير البيئة القضائية المناسبة
واختتم رئيس المجلس كلمته بالتأكيد على توفير كافة الإمكانيات والخدمات اللوجستية التي تضمن توفير بيئة قضائية مناسبة ومريحة لكل من السادة القضاة وأطراف التقاضي على حد سواء.
ووجّه بضرورة التفتيش والمتابعة لضمان جاهزية جميع المباني والمقرات القضائية التابعة لمجلس الدولة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، واستكمال أعمال الصيانة والتطوير التكنولوجي والإنشائي لتكون مستعدة تمامًا لاستقبال العام القضائي الجديد، وبما يساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
