زيادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا إلى 12 دائرة لسرعة الفصل في الطعون

أعلن المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، عن اتخاذ قرار رسمي يهدف إلى زيادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا، ليصل الإجمالي إلى 12 دائرة قضائية مع انطلاق العام القضائي الجديد في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أن هذا القرار جاء في إطار الرؤية الشاملة لتحديث وتطوير منظومة العمل القضائي، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمتعاملين مع المحاكم. وتعتبر هذه الخطوة استجابة عملية للتوسع في النظر في القضايا، حيث تسهم زيـادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا بشكل مباشر في استيعاب حجم القضايا المحالة وتخفيف الضغط الواقع على الدوائر القديمة، بما يضمن دقة الأحكام وسرعة صدورها.

​تطوير منظومة العمل وتحقيق العدالة الناجزة

​وأكد رئيس مجلس الدولة أن موافقة الجمعية العمومية للمحكمة على المقترح الذي يقضي بـ زيادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا تتوافق تمامًا مع خطة تطوير العمل المؤسسي والتنفيذي للأنظمة القضائية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات التنظيمية هو تسريع وتيرة نظر الطعون والفصل فيها للوصول إلى العدالة الناجزة التي تقع في صدارة أولويات العمل وأهدافه الرئيسية.

وأضاف أن تقليل فترات انتظار المتقاضين وحسم النزاعات في أسرع وقت ممكن يقلل من الأعباء المالية والنفسية عن كاهل المواطنين، مشددًا على أن سرعة الإنجاز لا تعني مطلقًا الإخلال بضمانات العدالة الراسخة أو الدقة القانونية المشهود بها لقضاء مجلس الدولة على مر تاريخه العريق.

​مواجهة تزايد الطعون والتركيز على قضايا الضرائب

​وأوضح القرار أن خطة زيادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا أملتها متطلبات مصلحة العمل الضرورية، خاصة مع التزايد الملحوظ في أعداد الطعون المعروضة على المحكمة خلال الفترات الأخيرة، لا سيما القضايا والطعون المتعلقة بملف الضرائب والرسوم.

وأكد أن الفصل في القضايا والنزاعات في توقيتات زمنية معقولة ودون إبطاء هو حق أصيل للمتقاضين تمليه الضرورة الملحة للحفاظ على الاستقرار القانوني والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الغاية الأساسية التي تسعى إليها المحكمة هي إعادة الحقوق إلى أصحابها وإنصافهم وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

​إشادة بجهود القضاة واستعدادات العام القضائي الجديد

​وأشاد رئيس مجلس الدولة بالجهود الكبيرة والممتدة التي بذلها القضاة في المحكمة الإدارية العليا طوال العام القضائي المنصرم، مثمنًا حرصهم الدائم على أداء رسالتهم السامية وتأكيدهم المستمر على التفاني والإخلاص في نظر الطعون المعروضة عليهم بمنتهى الحيادية والتجرد.

وجاء ذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا لتوزيع العمل للعام القضائي 2026/2027، حيث تم اعتماد حركة توزيع المهام والدوائر مع مراعاة رغبات أعضاء المحكمة، وبما يضمن حسن سير العمل القضائي ويحقق الصالح العام للمنظومة القضائية كاملة.