أقرّ برلمان كازاخستان، اليوم الأربعاء، القانون الدستوري الخاص بمجلس النواب الكازاخستاني (الكورولتاي) ووضع نوابه. وأفادت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية أن الوثيقة ستُرفع إلى الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف للتوقيع عليها.
بعد إقرار الدستور الجديد في استفتاء 15 مارس، ينص قانون جديد على آلية عمل مجلس الكورولتاي، بما في ذلك صلاحياته ووضع أعضائه. ويتألف المجلس من 145 نائباً مدة ولايتهم خمس سنوات، ويعاون الرئيس ثلاثة نواب.
تحدد الوثيقة أيضاً كيفية تفاعل مجلس الوزراء والحكومة. وتشمل الأحكام الرئيسية التشاور بشأن تعيينات مجلس الوزراء، وإلزام الوزراء بتقديم تقارير إلى نوابهم، وإلقاء خطاب رئيس الوزراء حول أداء الحكومة، وإجراءات التصويت على حجب الثقة.
إضافةً إلى ذلك، سيتمتع مجلس النواب بصلاحية المصادقة على مرشحي الرئيس لمنصب نائب الرئيس، ورئيس الوزراء، وقضاة المحكمة الدستورية، فضلاً عن أعضاء لجنة الانتخابات المركزية وديوان المحاسبة الأعلى. علاوةً على ذلك، وبناءً على توصية الرئيس، سيُخوّل النواب صلاحية انتخاب قضاة المحكمة العليا.
يمهد القانون الطريق لرفع الحصانة القضائية عن قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، ويحدد قواعد السلوك البرلماني. كما يمنح الحكومة مهلة 90 يوماً لتقديم تقييمها لأي مبادرات تشريعية تؤثر على الميزانية الوطنية.
في وقت سابق، أفادت وكالة كازينفورم للانباء أن البرلمان الكازاخي اعتمد القانون الدستوري بشأن مجلس الشعب الكازاخستاني في القراءة الثانية.
