كارثة جديدة تضرب جيش الاحتلال بصفة عامة وسلاح الجو الإسرائيلي بصفة خاصة، عقب قرار تخفيض عدد ساعات تأهيل الطيارين بسبب احتجاجاهم علي تعديلات قانون السلطة القضائية في إسرائيل.
وتشهد إسرائيل موجة عارمة من الاحتجاجات المستمرة منذ 30 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد ضد حكومة نتنياهو وإقرار تعديلات قانون السلطة القضائية ، والتي طالت هذه الاحتجاجات الجيش الإسرائيلي وإضراب جنود وضباط الاحتياط والامتناع عن الخدمة، كما وصفت المعارضة الإسرائيلية أن هذه التعديلات انقلاب على الديمقراطية في إسرائيل.
وقرر سلاح الجو الإسرائيلي تخفيض عدد ساعات الطيران في إحدى مراحل تأهيل طياري المروحيات، بسبب احتجاجهم على التعديلات القانونية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها.
وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية أن حوالي 18 من أصل 40 مدرب من الطيارين رفضوا الامتثال للأوامر بسبب احتجاجهم على خطة الإصلاح القضائي التي يحاول وزير العدل ياريف ليفين تمريرها بموافقة نتنياهو.
وأكد المدربون الـ 18 توقفهم عن التطوع في خدمة الاحتياط، في وقت يتوقع دخول مدربين آخرين رفض الامتثال للخدمة العسكرية أيضا في الاحتياط خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان قد قدم أحد ضباط الجيش الإسرائيلي طعنا علي إقرار التعديلات القضائية أمام الكنيست الأسبوع الماضي، معللا طعنه بأن التعديلات تعرض جنود الجيش الإسرائيلي للمحاكمة الدولية.
ولفت تقرير نشره موقع والا العبري إلي أن الضابط الذي وصفه بأنه مسئول كبير بين صفوف جيش الاحتلال أكد أن قانون الحد من المعقولية الذي صادق عليه الكنيست بأغلبية 64 صوت، سيعرض أعضاء المؤسسة الأمنية للمقاضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وبحسب الالتماس فإن القانون تم إقراره “بشكل معيب”، دون استماع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لرئيس الأركان هرتسي هاليفي الذي ذهب إلى الكنيست بشكل غير معتاد، لإطلاع القيادة السياسية على مخاطر القانون بالنسبة للجيش.
وحذر مقدم الالتماس، وهو عقيد احتياط، عمل كمستشار لعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة من أنه بعد إقرار القانون، قد يتعرض هو ونظرائه في الجيش الإسرائيلي لإجراءات جنائية في المحكمة الجنائية.
وأوضح أن ذلك سيحدث نتيجة للضرر الذي لحق باستقلال جهاز تطبيق القانون في إسرائيل، الذي كان الدرع الأخير الذي واجههم حتى الآن، بفضل مبدأ التكامل المنصوص عليه في معاهدة روما، والتي بموجبها تأسست المحكمة.
وينص مبدأ التكامل إلى أن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان، تدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، لكن إذا ثبت عدم قدرة القضاء الوطني على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم بسبب عدم اختصاصه أو فشله في ذلك لانهيار نظامه القضائي أو الإداري، أو عدم إظهار الجدية في تقديم المتهمين للمحاكمة” ينتقل حينئذ الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية التي تتولى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم تطبيقا لمبدأ التكامل.
وكان قد أعلن جيش الاحتلال عن أضرار جسيمة نتيجة امتناع ضباط الاحتياط والطيارين عن الخدمة العسكرية احتجاجا على إقرار التعديلات القضائية.
