أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في لقائها مع عدد من الأبناء والأمهات البديلات المقيمين بقرية الأطفال بالقاهرة “SOS”، أن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال هو الهدف الأسمى للدولة المصرية وقيادتها السياسية، وأن التوجه نحو اللامأسسة وتشجيع منظومة الكفالة ووجود الأطفال داخل أسر بديلة كافلة هو توجه يشجع على نمو الطفل في بيئة طبيعية وتعويضهم عما فقدوه من رعاية وحماية يمثل أولوية أولى لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة في تيسير باب كفالة الأطفال كريمي النسب وخفض عدد مؤسسات الرعاية بهدف الوصول إلى “لا مأسسة” قطاع الرعاية الاجتماعية، علماً بأنه تم إغلاق 48 مؤسسة العام الماضي، حيث إن نسبة الإشغال في المؤسسات بشكل عام تبلغ حوالي 67%.
ونفت وزيرة التضامن الاجتماعي تماما مسألة إجلاء الأبناء من القرية وتركهم بالشارع كما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن غلق المؤسسات يتم في إطار حماية وتأمين الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة مصلحة الأطفال والأبناء في كافة جوانبها يمثل أولوية أولى للوزارة.
كما أن هناك حرصًا شديدًا على الاستماع إلى مخاوف ومقترحات أبناء وبنات مصر بدور الرعاية لمراعاة تفضيلاتهم في وضع خطة نقلهم لأماكن أخرى أكثر أمناً واستقراراً، وأقرب لمدارسهم وجامعاتهم أو لمواقع عملهم.
تعهدت الوزارة بتوفير سكن آمن وملائم لكل المقيمين بالمؤسسة بما يوفر لهم الإقامة المناسبة ويساعد على دمجهم في المجتمع مع الحرص على عدم فصل الأطفال في سن الرعاية عن أمهاتهم البديلة ومع اعتبار خصوصية الحالة الصحية لهم، كما أنه تم التعاون مع الجهات الحكومية من أجل توفير تأمين صحي وبطاقات تموينية لكل منهم، مع التأكيد على تحمل تكلفة تعليم البنات والأبناء في سن الدراسة.
وفي إطار تطبيق الوزارة لإستراتيجية الرعاية البديلة، فقد وجه رئيس الجمهورية بإيلاء أقصى رعاية بديلة ممكنة للأطفال فاقدي الرعاية، إعلاءً لحقوق الطفل وبصفة خاصة من هم محرومون من رعاية الأسر الطبيعية.
وقد وافق على شراء عدد من الوحدات السكنية وتأثيثها وتجهيزها بالكامل، فضلا عن توقيع تعاقد بين الوزارة والأبناء ينص على أنه من حقه الانتفاع بهذه الوحدة عند بلوغه 21 عاماً وهذا ينطبق على كل من البنات والأبناء، على أن يتم تمليكها لهم بالكامل عند بلوغهم سن 35 عاما بعد التحقق من عدد من الشروط، هذا بالإضافة إلى توفير بطاقة تأمين صحي وبطاقة دعم تموين وخبز لمن بلغوا سن الرعاية اللاحقة والبالغين المستقلين، بالإضافة إلى مساعدتهم على توفير فرصة عمل أو تنفيذ مشروع متناهي الصغر.
وجدير بالذكر أن المؤسسة تشمل مواطنين تخطوا سن الرعاية اللاحقة ووصلوا إلى عقد الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات، بنسبة 40% من إجمالي المقيمين، وأن نسبة الأطفال في سن الكفالة تبلغ 24% من إجمالي الأطفال.
وناشدت الوزارة السادة المواطنين وجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، مع فتح باب التواصل مع الوزارة قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، مما يؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مؤكدة أن الوزارة منفتحة على وسائل الإعلام المختلفة وتصدر بياناتها الرسمية عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.
