عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة تفعيل قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقانون المحال العامة.
وذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير عام مديرية الإسكان ومدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومدير الشئون القانونية ومدير المركز التكنولوجي بالمحافظة ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يسعى لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات، مما يستوجب توعية المواطنين الراغبين في إقامة المشروعات على مستوى القرى والمدن لمعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون، والتعريف بما يقدمه القانون من إجراءات للقائمين على تلك المشروعات.
ومن جانبه أكد “عصام” على ضرورة تذليل العقبات ونشر الوعي وشرح المزايا الخاصة بقانون المشروعات بشكل مُبسَّط للراغبين في إقامة المشروعات والعاملين بها.
وخلال الاجتماع تم مناقشة تفعيل قانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ واللوائح المنظمة لذلك والذي يهدف إلى تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم من خلال مجموعة من القواعد والآليات بما يضمن التيسير على المواطنين، حيث أن القانون الجديد يتميز بتيسير وتبسيط الإجراءات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص وهي المركز المختص بالتراخيص.
