تسعى الحكومة الإسبانية لإصدار قانون لزيادة وجود النساء في مجالس إدارات الشركات ومجلس الوزراء، بحيث لا يقل نصيب النساء عن 40% من مقاعد مجلس الإدارات ومجلس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن مجلس الوزراء سيقر مشروع القانون خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة غدا الأربعاء، قبل إرساله إلى البرلمان.
وقالت الحكومة في بيان منفصل إن مشروع القانون يضمن ألا يقل نصيب النساء عن 40% من مقاعد مجالس الإدارة، مع ضمان مستويات تمثيل مماثلة في مناصب الإدارات العليا.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه في حال تمرير هذا القانون سيطبق على الشركات المطروحة للتداول في البورصة بحلول أول يوليو 2024 وعلى كل الشركات التي تضم أكثر من 250 موظفا ولا تقل إيراداتها السنوية عن 50 مليون يورو (53 مليون دولار) بحلول 30 يونيو 2026. كما تعتزم الحكومة تخصيص 40% من مقاعد مجلس الوزراء للنساء، مع إلزام الأحزاب السياسية بتقسيم القوائم الانتخابية بين الرجال والنساء بالتساوي في أية انتخابات.
ويقول رئيس الوزراء باستمرار إن حكومته الائتلافية بقيادة الحزب الاشتركي هي حكومة نسوية وتضغط من أجل تمرير قوانين لتحقيق المساواة بما في ذلك حقوق المتحولين جنسيا وقانون الرضا الجنسي المثير للجدل. وتضم الحكومة 14 وزيرة من بين 22 وزيرا، كما أن نواب رئيس الوزراء الثلاث نساء.
