أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير الماضي بمعدل 128 مليون دولار على أساس شهري.
وقال تقرير البنك المركزي الصادر قبل قليل، إن الاحتياطي في نهاية تعاملات فبراير الماضي قد زاد إلى 34.352 مليار دولار بعد أن كان 34.224 مليار في مطلع العام الجاري
يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من حاصلات الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والقطاع السياحي، باعتبارها إحدى ركائز الاحتياطي، بالإضافة إلى الاحتياطي الذهبي والعملات الأجنبية.
وتكلف القيادة السياسية البنك المركزي المصري بالعمل المتواصل علي دعم الاحتياطي النقدي لمصر بما يساعد علي مواجهة أي احتياجات الاقتصاد القومي والمواطنين في الظروف الطارئة.
