قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل أولي جلسات محاكمة صاحبة قناة يوميات أنوش، لقيامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري، لجلسة 18 مارس، لإعلان سائر المتهمين وإطلاع محامي المتهمين علي القضية.
وفي وقت سابق ، تصدر اسم أنوش بطلة فيديوهات الروتين اليومي، عبر موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك” وصاحبة قناة أنوش عبر يوتيوب، محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام مديرية أمن القاهرة، بإلقاء القبض عليها لقيامها ببث مقاطع فيديو تتضمن إيماءات وإشارات منافية للآداب العامة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها، أن أجهزة الأمن عثرت علي 2 هاتف محمول “به مقاطع فيديو وصور” تؤكد نشاطها الآثم جهاز “لاب توب” – 2 راوتر- 3 كارت فيزا – 2 إستاند تصوير- دائرة إضاءة) ، وبمواجهتها أقرت ببثها تلك المقاطع ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.
خبير قانوني يكشف العقوبة المنتظرة لـ “أنوش” بطلة فيديو الروتين اليومي
وفي السياق ذاته، يقول المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، والخبير القانوني، أن ورقه من أوراق الفساد في المجتمع تتساقط بالقبض على إحدى الفتيات التي تبيع جسدها على الإنترنت وممارسه مهنه الدعاره الإلكترونية، معتقدين أن يد العدالة لن تقترب منهم أو أن المجتمع غافل عما يرتكبونه من جرائم.
وأضاف ” محفوظ” في تصريحات خاصة ل « بوابة مصر الآن »، أن هؤلاء المجرمين والمجرمات يخضعون لتجريم قانون مكافحة الآداب رقم 10 سنه 61 والذي يعاقب على التحريض على الفسق والفجور وإعداد مكان لإقامة الدعاره و كان ذلك لقاء أجر وهو الحصول على منفعه جنسيه من الطرف الآخر، ومن ثما تحققت شروط الجريمة وتكون العقوبه هي خمس سنوات والخضوع للمراقبة الشرطية لمده مساويه للحكم بحد أقصى خمس سنوات واحيانا تكون هناك دعوات لتبادل الزوجات على الإنترنت فيخضعوا ذلك لتأثيم نصوص المواد 27 و25 من قانون الإنترنت الجديد رقم 175 لسنه 2018 والعقوبه تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.
وأشاد ” محفوظ” بجهود رجال وزارة الداخلية، لسرعة رصد من ملاحقة الجريمة الإلكترونية ولا سيما دعاره الإنترنت، مستطردا :” تحيه لكل من يقدم أي منهم للعدالة حتي نبعد عن مجتمعنا الفساد الاخلاقي”.
