من المرجح أن يصوت المواطنون السويسريون في استفتاء مستقبلي على ما إذا كان يتم إدراج إتاحة العملة النقدية في الدستور.
وذلك بعد مبادرة للحماية بشكل مسبق من العملة الرقمية.
وقالت مجموعة تسمى “حركة الحرية السويسرية” التي تدعو إلى الاستفتاء، الأسبوع الماضي، إنها جمعت 157 ألفا و422 توقيعًا دعمًا لإجراء مثل هذا الاستفتاء، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وفي حال صادق المسؤولون على أن الإجمالي تخطى بالفعل مئة ألف توقيع، فإن قواعد الديمقراطية المباشرة السويسرية تنص على أنه يجب إجراء استفتاء.
ولم تعلن الحكومة أو البنك المركزي عن نية لإلغاء العملة النقدية في أي وقت قريب. ورغم ذلك، تلقي المبادرة الضوء على مدى الانفعالات التي تحركها مسألة العملة الملموسة في سويسرا؛ حيث يمتلك كل مقيم ما يعادل 11824 دولار نقدًا، وهو أكبر مبلغ بين كافة الاقتصادات، حسب البيانات التي يجمعها بنك التسويات الدولية.
ويمثل الاستفتاء، إذا تم إجراؤه، نموذجاً نادراً لاختبار التفضيلات المالية للناخبين عبر صندوق الاقتراع، وليس مجرد عادات الإنفاق، كما أنه قد يثير انتباه مسؤولي البنوك المركزية في منطقة اليورو إذا ما كانوا يفكرون في خطط للاعتماد على عملة رقمية.
النقود مخزن للقيمة
يتم الاحتفاظ بأغلب النقود في سويسرا في الورقة النقدية الأكبر فئة 1000 فرنك، بقيمة 51 مليار فرنك سويسري (55.3 مليار دولار)، ما يعكس استخدام النقود كمخزن للقيمة وليس للمدفوعات فقط. على النقيض، فإن العملة الورقية الأكثر انتشاراً في منطقة اليورو من فئة 50 يورو، وفقاً لبيانات 2021.
ويستمر استخدام النقد في سويسرا لإتمام أغلب المعاملات، لكن هذه المدفوعات تواصل التراجع. وبنهاية العام الماضي، تم استخدام النقود في إنهاء 29% من المعاملات، انخفاضاً من 48% في 2019، وفقاً لدراسة مركز “مراقبة المدفوعات السويسرية”
