أعلنت الحكومة الفلسطينية اتفاقها، اليوم الاثنين، مع الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية حزمة المساعدات الأوروبية لفلسطين بقيمة نحو 300 مليون دولار.
وقال بيان حكومي إن الاتفاقية تشمل دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ودعم المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة، ومشاريع البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية.
وذكر البيان أن الاتفاق تم على هامش اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال استضافته في الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وبحسب البيان أبرز اشتية مساندة أوروبا للسلطة الفلسطينية سياسيا وماليا، متأملا أن تقود الدول الأوروبية جهدا سياسيا “لملء الفراغ السياسي، يشارك فيه الجميع”.
وقال اشتية: “نريد دورا أوروبيا في إعادة الأمل إلى شباب فلسطين بأن هناك أفقا سياسيا وإمكانية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، في ظل حكومة إسرائيلية عنصرية تضم وزراء متطرفين ومدانين بجرائم”.
ودعا إلى البناء على مبادرة السلام العربية من أجل إنهاء الصراع في المنطقة، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 لحماية حل الدولتين “الذي تدمره إسرائيل بإجراءاتها بشكل ممنهج”.
وطالب اشتية بالانتقال من وسم بضائع المستوطنات إلى مقاطعتها بشكل كامل، وذلك لرفع تكلفة الاحتلال “في إسرائيل تربح من احتلالها، إذ تستولي على الأرض وتسيطر على المقدرات الطبيعية وسوق العمل”.
كما حث على إعادة النظر باتفاقيات الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وربطها بمدى احترامها لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال، واحترام حقوق الإنسان.
من جانب آخر، دعا اشتية البعثات الأوروبية في فلسطين إلى أن “تلعب دورا رقابيا على جرائم الاحتلال والانتهاكات التي يمارسها الجيش والمستوطنون بحق شعبنا، من خلال التواجد في مناطق التماس”.
وبحسب البيان، ناقش اشتية دور الاتحاد الأوروبي في إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة التي لم تجر منذ عام 2005.
وبهذا الصدد دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات التي تنص على حق الفلسطينيين في القدس بالانتخاب والترشح.
وقال: “إن عدم السماح للمقدسيين بالانتخاب والترشح للانتخابات هي قضية سياسية، وتحتاج لحلول سياسية وضغط دولي جاد على إسرائيل وليس اقتراح حلول فنية على الجانب الفلسطيني”.
ونقل البيان عن الوزراء الأوروبيين، تأكيدهم على دعم حل الدولتين، ومطالبتهم بإجراء الانتخابات الفلسطينية بما يشمل سماح إسرائيل بإجرائها في القدس.
كما عبر الوزراء عن دعمهم لبدء المفاوضات من أجل اتفاقية الشراكة الكاملة مع فلسطين، وأجمعوا على ضرورة دورية الحوار السياسي مع السلطة الفلسطينية على المستوى الوزاري.
