أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن صندوق مصر السيادي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة ويعمل كمحفز وشريك موثوق به للمستثمرين من القطاع الخاص عبر الآليات الثلاث المذكورة ، مضيفه أنه يعمل كذلك بجد لإطلاق العنان لإمكانات مصر كبوابة إلى أفريقيا، من خلال إنشاء منتجات استثمارية جذابة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ، والسياحة ، والعقارات ، والخدمات اللوجستية.
وحول استفادة مصر من مؤتمر قمة المناخ COP27 أوضح التقرير أنه بعد النجاح الهائل للمؤتمر تم اعتبار حماية البيئة بمثابة استثمار طويل الأجل يعزز المرونة وليس ذو تكلفة على الحكومة ، موضحه أنه لا يزال بإمكان الاستثمارات المتعلقة بالمناخ أن تعزز النمو وتساعد الدول على تحقيق كامل إمكاناتها الحقيقية، مشيرة غلى الجهود المبذولة لتعزيز وتعميق جميع أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، مؤكده ضرورة اعتبار ذلك التعاون بمثابة أداة فعالة ومبتكرة تساعد في تحقيق انجازات كبيرة بما في ذلك توزيع تكاليف المشاريع الكبيرة بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل أفضل وتسليم المشاريع بكفاءة.
وأشار التقرير إلى أن صندوق مصر السيادى يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة ، مشيرا إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف Cop 27 لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولا ، حيث إنه من المتوقع أن يتبع ذلك العديد من الاتفاقيات الأخرى للاستفادة من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، لافته كذلك إلى توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة ، وبدء تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال تلك الجهود المبذولة.
