أصدر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2023 الذي يتضمن الشروط والضوابط التي تسمح لشركات القطاع الخاص بشراء الطاقة النظيفة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
و يعمل الجهاز حاليا على الانتهاء من العقود اللازمة لتنفيذ مطلب بعض شركات القطاع الخاص التي تعمل في قطاع الاتصالات والتى تريد تحويل استهلاك الكهرباء الخاص بها من الشبكة القومية للكهرباء إلى طاقة منتجة من المصادر الجديدة والمتجددة .
وأكد الجهاز أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من العقود الخاصة بشركات الاتصالات التي تريد تشغيل جميع محتطها على مستوى الجمهورية بالطاقة النظيفة ومراجعة تلك العقود فى صورتها النهائية والإعلان عن تفصيلها.
وفي هذا السياق ننشر القواعد التنظيمية التي تسمح لشركات القطاع الخاص بشراء الطاقة الجديدة والمتجددة من محطات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والتي جاءت كالتالي :
– بناء على الطلبات المقدمة من شركات القطاع الخاص ومن ضمنها شركات قطاع الاتصالات المرخص لها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (فودافون – أورنج – اتصالات) لتحويل الاستهلاك الخاص بها من الشبكة القومية للكهرباء إلى طاقة منتجة من المصادر المتجددة والمنتهي بوضع آلية للتنفيذ والقيمة المحددة للمحاسبة على تطبيق ذلك.
تم وضع القواعد التالية:
أولا: السماح لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بيع الطاقة المنتجة من المحطات المملكة لها لتغطية جزء من استهلاك الشركات الطالبة لشراء الطاقة المتجددة على ما جاء في قرار رئيس الجمهورية بالقانون 135 لسنة 2014 وذلك من خلال العقود التالية:
1- عقد بيع طاقة كهربائية بين الهيئة وكل شركة بكمية طاقة محددة وفترة زمنية مدتها سنة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
2- عقد بيع طاقة كهربائية بين الهيئة والشركة المصرية لنقل الكهرباء لاستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباد.
3- عقد بين الهيئة وشركة توزيع الكهرباء لاستخدام شبكة التوزيع.
ثانيا : تستمر شركات توزيع الكهرباء المتعاقد معها الشركات الطالبة لشراء الطاقة المتجددة في إصدار وتحصيل فواتير الكهرباء الشهرية مع تغير شكل الفاتورة حسب النموزج المرفق وفقا للسعر الذي سيحدده جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومنح كل جهة ما يخصها من هذا السعر على أن تشمل الفاتورة 3 أجزاء هم:
– قيمة الطاقة المنتجة ويتم تحويل تلك القيمة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
– مقابل استخدام شبكة النقل ويتم تحويل تلك القيمة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
– مقابل استخدام شبكات التوزيع وتحصل شركة توزيع الكهرباء تلك القيمة لصالحها.
ثالثا فيما يخص العدادات الخاصة بقياس الطاقة الوردة للشركات:
– يسمح بتركيب عدادات ذكية / مسبقة الدفع بالأماكن التي ليس بها عدادات.
– تقوم الشركات الطالبة لشراء الطاقة المتجددة وعلى نفقتها الخاصة بعمل نظام كامل للعدادات الذكية ترتبط بكافة مواقع الشركة وشركة توزيع الكهرباء المختصة.
– لا يطبق هذا النظام على الأماكن التي ليس بها عدادات.
رابعا: تقوم شركات توزيع الكهرباء بإرسال بيانات الطاقة الوردة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة شهريا خلال خمس ايام عمل لتحصيل قيمتها سواء كانت مسبقة الدفع او آجلة الدفع على أن يتم تحويل المبالغ المالية الخاصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وللشركة المصرية لنقل الكهرباء.
خامسا: تقوم الشركات الطالبة لشراء الطاقة المتجددة في سداد ماهو ساري حاليا او مستقبلا وفقا لما يقره جهاز مرفق الكهرباء بجانب اي التزامات او رسوم تشمل على سبيل المثال وليس الحصر مقابل خدمة العملاء ورسوم الدمغات.
سادسا: تصدر هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وفقا لبيانات الاستهلاك الواردة من شركات توزيع الكهرباء خطاب لكل شركة بكميات الطاقة المتجددة المستخدمة وكذلك بيان مجمع للشركة المصرية لنقل الكهرباء بخصم تلك الكميات من كمية الطاقة المباعة لها من قبل الهيئة.
سابعا: في حالة قيام اي من الشركات الطالبة لشراء الطاقة المتجددة فسخ تعاقد شراء الطاقة المبرم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعادة كمية شراء كمية الطاقة المنتجة من المحطات التابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة طبقا لما هو ساري.
ثامنا : يكون التعاقد وفقا لنماذج العقود التي يقرها جهاز مرفق الكهرباء.
– مذكرات تفاهم:
يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شهد في شهر نوفمبر الماضي مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة و ثلاث شركات بقطاع الاتصالات وذلك لتحويل جميع محطات المحمول التابعة لتلك الشركان المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إلى العمل بالطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية.
وشملت مذكرة التفاهم على بحث إمكانية استخدام الطاقة الكهربائية المتجددة المنتجة من مشروعات هيئة الطاقة المتجددة ، لتغذية مكونات شبكات تلك الشركات الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات داخل مصر ، في ظل امتلاك الهيئة العديد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، ولها الحق في بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المشروعات.
