7 أسئلة تكشف أهمية حصول مصر على تمويل من صندوق النقد الدولى

س- بداية ما هي أسباب اتجاه مصر للحصول تمويلات خارجية؟

ج- واجه الاقتصاد المصري تحديًا أساسيًا خلال الفترة الماضية تمثل في الفجوة التمويلية بعد تخارج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في الوقت نفسه حرصت الدولة على سداد جميع الالتزامات المستحقة في مواعديها دون تأخير.

ولم يكن تخارج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر فقط بل شهدت كل الأسواق الناشئة نفس السيناريو، والذي ضاعف من تداعياته ارتفاع أسعار السلع والنفط عالميًا بسبب الحرب.

س- كيف تعاملت الدولة للحد من تداعيات الفجوة التمويلية؟

ج- حاول البنك المركزي ترشيد الاستيراد بإصدار قرارات في فبراير الماضي، تلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءً من مارس 2022، وقد أدت هذه القرارات إلى تراجع قيمة الواردات المصرية بنسبة 12.3% في شهر أبريل، و14.1% في شهر مايو مقارنة بشهر مارس منذ بداية تنفيذ القرار.

س- وهل كان لترشيد الاستيراد تداعيات أخرى؟

ج- أثرت قرارات ترشيد الاستيراد على توافر إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، كما أثر أيضًا على الصادرات المصرية، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية، ولذا صدر توجيهات رئاسية للحد من هذه الآثار، واستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية، وبالفعل تحسنت قيمة الواردات في شهر يونيو بنسبة 0.8% مقارنة بشهر مايو من العام نفسه.

س- لماذا اتجهت الحكومة لصندوق النقد؟

ج- عملت الحكومة على سد الفجوة التمويلية من خلال زيادة إيرادات مصادر النقد الأجنبي من السياحة، والتصدير، وتحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأضيف إليها المساعدات العربية من السعودية والإمارات في صورة استثمارات مباشرة من خلال صناديقها السيادية.

ونجحت هذه الجهود في سد جزء كبير من احتياجات مصر من النقد الأجنبي، ولكن الدولة اضطرت للجوء للصندوق لاستكمال باقي الفجوة التمويلية، وطمأنه المستثمرين الأجانب للعودة للاستثمار مرة ثانية في مصر سواء الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

س- ما هو البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد؟

ج- اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، هذا إلى جانب تعزيز شبكة الأمان الاجتماعى، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن العمل على مضاعفة الاصلاحات الهيكلية، التى من شأنها دعم النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال القطاع الخاص.

س- ما هي أهمية تمويل صندوق النقد؟

ج- يستهدف الحصول على تمويل من صندوق النقد ضبط ميزان المدفوعات، ودعم الموازنة العامة للدولة المصرية، وتحفيز عملية الحصول على تمويل إضافى من شركاء مصر الدوليين والإقليميين؛ للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلى التى نتجت عن تداعيات الحرب فى أوكرانيا، كما يرمى الاتفاق إلى الدفع نحو مزيد من عملية الإصلاحات الهيكلية والإدارية لتعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.