6 أشهر لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وإجراءات جديدة ميسرة
ونظم مشروع القانون أحقية إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون وبناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التصالح في مخالفات البناء
وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والمقدم من الحكومة إجراءات تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها في ضوء ما ارتكب بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء.
وفى ضوء مشروع القانون يكون تلقي طلبات التصالح، خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره، ونظم المشرع هذه المدة لإتاحة الوقت أمام طالبي التصالح في مخالفات البناء، ويتم سداد رسم فحص الطلب، بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح.
مد أجل التصالح بقرار من رئيس الوزراء
وخوّل المشرع الحق لرئيس الوزراء بمد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار، على ألا تتجاوز في مجموعها، ثلاث سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد بتقديم الطلب.
وحرص المشرع من خلال هذه الإجراءات على مساعدة طالب التصالح في التقدم بأوراقه للمحكمة أو للجهات المختصة لوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
ووفقا لمشروع القانون يحق لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع، والتظلم بالرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوماً، من تاريخ إخطاره به، وأن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، وحدد المشرع قواعد التصويت باللجنة، ومدة البت في التظلم، كما أحالت المادة المذكورة أمر تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة إلى اللائحة التنفيذية للقانون.
كما أتاحت التعديلات الجديدة استثناء نص المادة العاشرة الحالات التي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019، وكان محلها أعمدة، أو أعمدة وحوائط، أو أعمدة وأسقف فقط، وذلك بتعديل القرار، دون رسوم، وسمح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وذات الارتفاع.
