5 محاور لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية أبرزها دعم الصناعة وزيادة الصادرات

1- تمكين القطاع الخاص

يستهدف المحور الأول من خطة الحكومة تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتهيئة مناخ الأعمال، وذلك بالتركيز على 4 برامج عمل أساسية، وهي: إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، بما يؤدي لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة لنحو 65% بما يسهم في خلق فرص العمل، وتحقيق مستويات أعلى من الدخل والثروة.

2- دعم وتطوين الصناعة وزيادة الصادرات

يستهدف المحور الثاني دعم وتطوين الصناعة وزيادة الصادرات من خلال إطلاق برنامج طموح لرفعه معدلات النمو والتشغيل، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات.

3- خفض الدين العام والترشيد الدولاري

يستهدف المحور الثالث خفض الدين العام والترشيد الدولاري من خلال رؤية موحدة بشأن ملف الدين وتنظيم الاقتراض، ووضع تصور متكامل لضمان تدفقات من العملة الصعبة وسد الفجوة الدولارية.

4- تنشيط البورصة والطروحات

يعمل البرنامج على زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة على عقد شراكات مع القطاع الخاص المصري؛ لتنفيذ مشروعات مشتركة للاستثمار في عدد من القطاعات التي تستهدف زيادة إنتاجية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، والإدارة الذكية للموارد الاقتصادية، وبناء قدرات العمالة المصرية، والتطوير التقني، ورقمنة منظومة التصنيع القائمة.

وتماشيًا مع خطة الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في الاستجابة لتداعيات الأزمة الراهنة، فمن المستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عدد من أصول الدولة من خلال برنامج للطروحات الحكومية، وذلك من خلال طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بما يساهم في توفير سيولة فورية بالعملة الأجنبية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري.

وتستهدف خطة الطروحات الحكومية، طرح عدد من الشركات العاملة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا بإجمالي 40 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

5- الحماية الاجتماعية

يستهدف المحور الخامس توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار والتضخم على المواطنين، ومن أبرز تلك الإجراءات تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، وتدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.