تراجعت واردات مصر من السيارات بنسبة 14.8 % خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 2.12 مليار دولار، مقابل 2.49 مليار دولار خلال العام المالى السابق، فيما ارتفعت صادرات السيارات المجمعة محليا بنسبة 51.7%، لتصل إلى 85 مليون دولار، مقابل 56 مليونا فى 2020/2021، وفقا لبيانات البنك المركزى الصادرة أمس.
واستقرت قيمة الواردات من قطاع غيار السيارات عند 2.05 مليار دولار، خلال 2021/2022، فيما انخفضت الصادرات المصرية من قطع غيار السيارات إلى 106 ملايين دولار، مقابل 107 ملايين دولار بنسبة تراجع 0.93%.
وفى وقت سابق كشف تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن انخفاض مبيعات السيارات خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضى، بنسبة 20.3% إلى 148.46 ألف سيارة، مقابل 186.28 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
ووفق البيانات الصادرة عن «أميك»، تراجعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكى) بنسبة 53% على أساس سنوى لتصل إلى 8.7 ألف وحدة فقط.
وفى منتصف الشهر الحالى أصدر مجلس الوزراء، ضوابط القانون الخاص باستيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج والخاص بإعفائها من الرسوم والجمارك، مقابل وديعة بالدولار يتم تحويلها من الخارج لحساب وزارة المالية.
وتوقع محمد معيط، وزير المالية، أن تؤدى مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب، لاستيراد أكثر من 500 ألف سيارة إلى مصر، وأن تفوق حصيلتها من العملة الصعبة 2.5 مليار دولار أى ما يعادل 50 مليار جنيه، وذلك وفقا لتصريحاته فى أكتوبر الماضى لوكالة «الشرق بلومبرج».
وكشف وزير المالية أن المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقها، حيث تم تسجيل 10 آلاف حساب إلكترونى بالمنصة الرقمية للمبادرة الوطنية بالهواتف الذكية.
وفى يونيو الماضى أعلنت الحكومة إطلاق استراتجية صناعة السيارات بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وتتضمن الاستراتيجة تيسير الإفراج الجمركى بتعديل قانون التعريفة الجمركية، وإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، ومنح حوافز أكثر للسيارات النظيفة التى تعمل بالكهرباء، وحافز يصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك الذى يشترى سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، وإنشاء 3 آلاف نقطة شحن بصورة مبدئية لشحن السيارات التى تعمل بالكهرباء.
كما وقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع شركة سوميتومو إيجيبت لإقامة أكبر مصنع للشركة اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، بنظام المناطق الحرة، وذلك على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان.
كما وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أكتوبر الماضى، على قانون رقم 162 لسنة 2022، بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وهى المركبات التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة. ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
