انس الوجود رضوان تكتب: معاً لحماية الأسرة المصرية

قررت مصر في مطلع عام ٢٠١٨ تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي ،واطلقت بعض الشخصيات مع المجتمع المدنى ، مبادرات وتطبيق محاورالتنمية المستدامة 2030،و نجحت مبادرة معاً لحماية الأسرة المصرية ، في اجتذاب عدد كبير من مختلف الأعمار والثقافات، الذين استمتعوا بالمشاركة مع أعضاء المبادرة الدكتورة انجى فايد ،استاذ الآثار ودكتور حسام لطفى أستاذ القانون وحقوق الملكية الفكرية ،ودكتور عبدالله النجار أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر ،
وهذا دليل على أن هذه النوعية من المبادرات الاجتماعية هي إحدى أكثر الطرق فعالية للتشجيع على التلاحم المجتمعي، وحمل الجميع على عاتقهم تصحيح مفاهيم المجتمع والسعى لتوفير حياة آمنه للمرأة المصرية التى ظلمت كثيراً ، وانصفها اخيرا الرئيس عبد الفتاح السيسى وقدم لها كثير من الدعم والمساندة ،وتعتبر المبادرة سبب فى تحريك المياه الراكدة ،لقانون الأحوال الشخصية وتبسيط المفاهيم لدى الناس وتعديل القانون ،بتقديم مقترحات على الأزهر الشريف الذى وافق عليها شيخ الأزهر أحمد الطيب
على إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” لأنها ستقوم بمعالجة واقعية لقضايا حقيقية يعيشها المجتمع المصري وتحفظ للمرأة حقوقها، والتي تنص أن للزوجة حق في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معًا، ومن صور مشاركتها العملية: عملها معه ببدنها في مشروع أو شركة أو صنعة ونحو ذلك، ومن صور المشاركة المالية: إعطاؤه من هبة أبيها لها أو من هبة غيره، أو ميراثها من أبيها أو من غيره، أو من راتب عملها، أو من صَداق زواجها، أو مقتنياتها، أو حُليِّها، ونحو ذلك مما امتلكته، وكان في ذمتها المالية المُستقلّة التي قرّرها الإسلام لها.
و أن حقّ الكدّ والسّعاية للزوجة لا يُقدَّر بنصف ثروة الزوج أو ثلثها، وإنما يُقدّر بقدر مالِ الزوجة المُضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكدِّها معه، ويمكن للزوجة المطالبة به أو المسامحة فيه أو في جزء منه.و أن من إنصاف الزوج وحسن عشرة زوجته أن يعطيها حقها في الكدّ والسّعاية وتكوين ثروتهما في حياته بنفسه، لتجعله في ذمتها المالية الخاصّة، وليُبقِي في ذمته ما كان ملكًا خالصًا له، ممّا تجري عليه أحكام الشريعة حال حياته في الزّكاة ونحوها، وبعد وفاته في الميراث ونحوه.
وللزوجة أن تتفق مع زوجها على تحرير ما يُثبت حقها في عمله أو ماله قبل مشاركتها معه في تنمية ثروته بالجهد أو المال أو بعد مشاركتها، وإن لم يوثقا الحق كان الإثبات من خلال قواعد الإثبات العامّة شرعًا وقانونًا وعُرفًا وبدأت الدولة برعاية الرئيس السيسي فى طرح بنود قانون الأحوال الشخصية للمناقشة المجتمعية ،ومن خلال متابعتى للمناقشات والكتابات على السوشال ميديا فإن 80% من الآراء مع القانون لأنه بنوده تنص على حماية الأسرة والمرأة معاً،
بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية. و تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
صياغة القانون الجديد لا بد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
و يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
كما يتضمن إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين .

– ويعطى القانون الجديد ،منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة
– وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
– استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
– الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
– إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
– توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.
ومن حق مبادرة معاً لحماية الأسرة المصرية أن تفتخر نجاحها، وتستحق أن يكرم أصحابها .