وكيل خطة النواب: قرارات الرئيس تاريخية.. وتؤكد شعوره بآلام المواطنين

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات الرئيس جاءت في وقت مناسب، حيث يفضل السيد الرئيس دائما التدخل للوقوف في صفوف المواطنين، موضحا في تصريحات صحفية اليوم أن هذه القرارات تؤكد على التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة الي ان السيد الرئيس تحدث في عدة مناسبات عن مدي الصعوبات الاقتصادية والمعيشية الحالية و توجة أكثر من مرة بالتحية الخالصة للشعب المصرى العظيم على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية و الأوضاع الحالية في غزة وعدد من الدول المجاورة.

وقال سالم: ان قرارات الرئيس اليوم لا تخلو من اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم حيث قدم اليوم حزمة من القرارات اقل ما توصف بها انها تاريخية وهي تمثل سادس حزمة اجتماعية خلال عامين تقريبا ، وأكد سالم أن تلك الحزمة قد تصل تكلفتها ١٨٠ مليار جنيه.

و اضاف: ان الحكومة بصدد الاعداد والتعديل في ثلاثة قوانين لتنفيذ توجهيات الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هي : قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات ، وقانون زيادة المعاشات ، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي.

واشار سالم الي ان مجلس النواب سوف يناقش ويقر هذه القوانين بمجرد أن تقدم للمجلس و تحال للجنة الخطة والموازانة ويتم مناقشتها و اقرارها واحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من اول مارس طبقا لتوجيهات السيد الرئيس.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الزيادات سوف تسري علي كافة الدرجات الوظيفية وجميع العاملين في الدولة .
وقد تمثلت تلك القرارات في الآتي :

– رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
– زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
– علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
– حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
– تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
– 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
– 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
– 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
– 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
– 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
– 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
– رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.