صرح وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر أن هدف الوزارة في المرحلة الراهنة هو سرعة تقليل تدفق الهجرة غير الشرعية ، لافتًا إلى إصداره تعليمات لمدير الشرطة الفيدرالية لتشديد الرقابة على الحدود النمساوية المجرية.
وقال كارنر في تصريحات إن الأجهزة الأمنية تحارب بكل قوة مافيا المهربين، وقد حذرت الحكومة من موجة الهجرة المكثفة الحالية.
وأوضح الوزير أن “عمليات الصد للمهاجرين” التي يطالب بها قيادات أحزاب المعارضة على الحدود غير قانونية، لافتًا إلى أن الأهم من ذلك هي سياسة رفض طلبات اللجوء في النمسا.
ودعا إلى سن قانون أوروبي مشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتحديد بلدان المنشأ الآمنة التي لا يجب قبول مهاجرين منها مطلقًا.
ولفت الوزير إلى الاستمرار في منح وضع خاص للأوكرانيين ، وماعدا ذلك فإن أي شخص يأتي من بلد منشأ آمن لن يتم قبول طلب اللجوء منه .
