قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قيمة المبلغ الذي سيوضع في صندوق الزواج لم يحدد حتى الآن، مشيرًا إلى أن صندوق الأسرة سيكون له مصادر تمويل متعددة، حيث إن أحكام القانون لا يمكن أن تتناقض مع أحكام الشريعة، مؤكدًا أن القانون الجديد ينظم الزواج والطلاق ولا يمنعهما.
وأوضح «مروان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن صندوق الأسرة يستهدف حماية الأبناء واستقرار الأسرة، مؤكدًا أن هناك شائعات لا أساس لها من الصحة عن دفع من 20 إلى 30 ألفًا، ومَن أكّد ذلك تم تحويله للنيابة العامة.
أما بالنسبة لإجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي، أوضح «مروان» أنه أمر إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل.
وأضاف وزير العدل أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار على عدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا وفقًا لرغبة الزوجين، مشيرًا إلى أن قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية.
ولفت إلى أن مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية بشكله الكامل لم يتم، أما بالنسبة لتوثيق الطلاق فلا يوجد أي شيء مناقض للشريعة، «نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج»، معلقًا «توثيق الطلاق تنظيم وليس منعًا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق».
