قال أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إنه سيتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية المتكاملة للصناعة فى 18 يناير المقبل، مؤكدا أن الاستراتيجية يتم إعدادها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وكل من لديه رؤية تساعد على النهوض بالقطاع الصناعي.
وأضاف سمير، خلال الندوة التي نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء أمس، بعنوان “دعم الصناعة في الجمهورية الجديدة”، أن الاستراتيجية تستهدف أن نكون أمام قطاع صناع مرن يتحمل الصدمات، من خلال التعميق للصناعة المصرية بجانب 5 محاور أخرى منها التمويل بشروط ميسرة، مع يُسر مُدخلات الإنتاج، وتدريب للعمالة المهارة التى تعمل على التكنولوجيا، ودعم الصادرات والسعي نحو أسواق جديدة.
وذكر أن المنظومة الصناعية لا تحتاج تشريعات جديدة بنسبة 95%، وما تحتاجه فقط هو تفعيل للتشريعات الحالية، لافتا إلى العمل على إعادة تأهيل مكاتب التمثيل التجارى بالخارج بما يخدم استراتيجية الصناعة الجديدة، بهدف فتح أسواق وصناعات جديدة لتوطينها فى مصر.
وأضاف أن إعادة التأهيل لمكاتب التمثيل التجارى ستكون من خلال كوادر جديدة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية، قائلا إن البعض لديه رؤى مختلفة بشأن المكاتب التجارية ولكن نرى الآن أن لديهم فرصة كبيرة فى أن يقوموا بدور فعال لخدمة الدولة.
وفي سياق متصل، تحدث الوزير عن مستقبل الصناعة المصرية وخطة الوزارة للارتقاء بالمنتج المحلي، وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية بالاقتصاد القومي، مؤكدا أن الصناعة الوطنية تمتلك مقومات كبيرة قادرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وبشأن الشكاوى المتكررة من هيئة التنمية الصناعية، أكد أن الفترة المقبلة سيتم العمل على أن يكون لها دور مختلف وغير مقتصر على تقديم الرخص والأراضى ونعمل على أن تكون كل خدماتها إلكترونية.
وأوضح أن أول رخصة إلكترونية ستتم فى 30 نوفمبر الجارى دون أن يقوم المستثمر بأى تحركات لمقر الهيئة، قائلا: “رخصة الصناعة هتكون إلكترونية وندرس أن تصل للمستثمر حتى البيت”.
ومن جهته، قدم المهندس أشرف رشاد كلمة ترحيبية في بداية الجلسة أكد خلالها دعم الحزب له كنموذج شبابي قادر على النجاح والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للصناعة المصرية.
وأكد رشاد، أهمية قطاع الصناعة كونه خط الدفاع الأول وقاطرة التنمية الاقتصادية لمصر وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.
كما أكد النائب عبد الهادى القصبى، أن الصناعة عصب التنمية فى أى دولة من الدول وتساهم بنسبة 17.7% من الناتج المحلى فى مصر وتستوعب 30% من القوى العاملة بحوالى 2.5 مليون عامل.
وذكر أن مواجهة التحديات القائمة تحتاج توفير المناخ الملائم للصناعة وجذب الاستثمارات، والدولة وضعت 100 إجراء تحفيزى للصناعة ومن ثم نريد أن نعرف ما تحقق منهم من نتائج على أرض الواقع.
وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أهمية أن تكون قضية تعميق الصناعة من الأولويات خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة مشاركة القطاع الصناعى فى الدخل المحلى.
وأوضح أن تعميق الصناعة المصرية من شأنها أن تعمل على زيادة التشغيل مما يحقق فرص العمل، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتوسع فى المعارض الخارجية بما يؤدى إلى النجاح فى تحقيق 100 مليار دولار صادرات.
وفي الختام، قدم النائب محمد السلاب درع الحزب إلى السيد الوزير اعتزازًا ودعمًا وتقديرًا في مهمته الوطنية نحو الارتقاء بالصناعة الوطنية.
جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، اللواء يحيي العيسوي أمين التنظيم المركزي
كما شارك في الندوة رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان وقيادات الأمانة العامة وأعضاء الحزب بالمحافظات.
