وزيرة الهجرة: حريصون على التنسيق مع مختلف الجهات لتيسير تحويلات المصريين بالخارج

وجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الدعوة للمصريين بالخارج للاستفادة من الشهادات الادخارية الدولارية التي تقدمها البنوك الوطنية بفائدة غير مسبوقة، مشيدة بخطط التوسع في الخارج لتسهيل فتح حسابات لمواطنينا، مثمنة جهود المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني ودورهم في توفير العملة الصعبة وزيادة التحويلات.

وأكدت جندي في تصريحات لها على هامش جولة الوزيرة الخارجية الثانية إلى الإمارات العربية المتحدة، يرافقها وفد من مؤسسات الدولة، أهمية ما يحدث من تطور مرتبط بالتوسع في التسهيلات الإليكترونية المقدمة لتيسير تحويلات المصريين بالخارج.

وشددت على حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لتيسير وصول التحويلات إلى الأسر داخل الوطن في القرى والنجوع، ضمن خطط التحول الرقمي للدولة المصرية، عبر التنسيق بين البنوك الوطنية وهيئة البريد المصرية وشركات الخدمات المالية في مصر.

وناقشت الوزيرة كيفية دعم مناخ الاستثمار في مصر وسبل التطوير وتحفيز استقطاب الاستثمار الأجنبي، واستمعت لرؤية أحد البنوك الوطنية، حول إنشاء الشركة المساهمة للمصريين في الخارج استجابة لطلبهم خلال مؤتمر الكيانات، مؤكدة أنه يتم بحث كل خطوات بدء تنفيذ مشروع الشركة، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار فيها.

وأشارت إلى الاجتماعات الثنائية مع وزراء المالية والتجارة والصناعة وقطاع الاعمال، والزراعة ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة الاستثمار، في إطار حرص الحكومة لتحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر ونقل مطالبهم.

واستعرضت السفيرة سها جندي التيسيرات الجديدة المقدمة في استقدام سيارة للمصريين بالخارج وفقًا لمجلس الوزراء، إضافة لبحث آليات تعزيز استثمارات المصريين بالخارج.

كان مجلس الوزراء وافق أمس، على مشروع القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022، بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، المعروف باسم مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

وتركزت التعديلات في إلغاء الشرط الخاص بإيداع قيمة الوديعة قبل التحويل بـ 3 أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ. كما تم إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة، والمقدمين من المصري المغترب في الخارج. نصت التعديلات أيضًا على تحويل قيمة الوديعة المستحقة وفقًا لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة “عالية ـ متوسطة ـ عادية” داخل كل ماركة.