في إطار ما تردد عن سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، فقد سبق أن صرحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رداً على مقترح مشابه مشددة على أن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، ومؤكدة: “التحويلات ملك المصريين بالخارج”، كما أوضحت أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تمامًا.
