وزيرة التخطيط عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: تقدم حلولًا مناخية مبتكرة

وخلال كلمتها التي جاءت بعنوان “أهمية توطين التنمية المستدامة في تحقيق انتقال أخضر ذكي شامل” قالت الدكتورة هالة السعيد إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر تم إطلاقها بقرار رئيس الوزراء في أغسطس 2022 ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، باعتبارها مبادرة رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والحلول الخضراء والذكية المبتكرة للتعامل مع تحديات تغير المناخ في كل المحافظات المصرية، موضحة أن أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في ضوء التداعيات الحالية للصراع بين روسيا-أوكرانيا والتأثيرات السلبية لوباء Covid-19 على النمو الاقتصادي، والدخل ، ومعدلات الفقر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي في جميع الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

وأضافت السعيد أن  هذه المبادرة تساهم في زيادة الوعي بجميع المحافظات حول الجانب البيئي للتنمية من خلال إطلاق حملة إعلامية للتوعية على المستوى المحلي من خلال الموقع الرسمي لوزارتي التخطيط والتنمية المحلية، بالإضافة إلى مختلف القنوات الإعلامية، كما تمثل المبادرة أسسًا قوية لجهود الدولة المصرية لتوطين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، حيث أدت المبادرة إلى إنشاء خريطة تفاعلية على مستوى كل محافظة للمشروعات الخضراء الذكية التي تقدم حلولًا مناخية مبتكرة، وربطهم بمصادر التمويل المحتملة وتعبئة الاستثمارات اللازمة ، وبالتالي تأمين الوصول إلى التمويل ، من المصادر المحلية والوطنية والدولية ، وتحقيق النمو الشامل والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة ؛ كواحدة من الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030.

وأشارت السعيد إلى أن المبادرة تتضمن ست فئات: مشاريع كبيرة الحجم ، والمشاريع المحلية المتوسطة الحجم والصغيرة ، وخاصة تلك المتعلقة بمبادرة الحياة اللائقة ، والشركات الناشئة ، ومبادرات المجتمع غير الربحية ، وأخيراً مشاريع المرأة.

وقد تجاوز عدد المشروعات التي تقدمت للمشاركة في هذه المبادرة التوقعات ، حيث وصل إلى أكثر من 6000 مشروع، و تركز معايير التقييم للفئات الستة من المشروعات الذكية الخضراء بشكل أساسي على ضمان وجود المكون الأخضر وكذلك المكون التكنولوجي/الذكي في المشروع ، أيضًا تمكين المرأة وتأمين تكافؤ الفرص لتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية ودعم توجه الدولة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كما تحتاج المشروعات المختارة أيضًا إلى إظهار إمكانات عالية للتكرار ، مع التأكيد على قابلية التوسع في التأثير المستدام للمشروع.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بناءً على معايير التقييم ، تم اختيار 18 مشروعًا فائزا على مستوى الدولة، وتم الإعلان عن تلك المشروعات  الفائزة والاحتفال بها من قبل رئيس الوزراء في 3 نوفمبر الجاري ، في مؤتمر وطني بمشاركة ممثلي الكيانات الوطنية والعالمية ، وكذلك المؤسسات المالية ، مؤكدة أن تلك المشروعات يجب أن تحصل على المزيد من الدعم التقني والبشري ، بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة.