0:00
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع الأستاذة مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزى والأستاذ شريف لقمان وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالي والاستدامة والأستاذ وليد على مدير عام إدارة الاستدامة لمناقشة آليات التعاون في تعزيز ملف الاستدامة البيئية خاصة في القطاع المصرفي، بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة، لوضع نواة تأسيس نطام تمويل مستدام لمشروعات المناخ في مصر بمشاركة القطاع المصرفي، حيث أكدت الوزيرة أن رحلة تحقيق الاستدامة البيئية في مصر شهد تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث تحولت من التركيز على الحد من التلوث فقط إلى فكر صون الموارد لتحقيق الاستدامة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الهدف من الاجتماع وضع نواة لخلق مناخ داعم للقطاع المصرفي في مصر للعمل في تمويل المناخ، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، من خلال بناء نظام لتمويل المناخ في مصر بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك وشركاء التنمية والقطاع الخاص، مؤكدة أن الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ إحدى ثمار مؤتمر المناخ COP27، والتي تضع خارطة طريق لكيفية المضي قدما في إعداد المناخ الداعم وبناء منضبط لتمويل المناخ على المستوى الوطني.
وأشارت الوزيرة إلى التعاون مبكرا مع القطاع المصرفي في دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد إقرار التعريفة الخاصة بها، وتنفيذ أول حزمة مشروعات تستهدف إشراك القطاع الخاص فى التحول لفكرة الاستدامة ودمج بعد تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات توفيق الأوضاع البيئية للصناعة، مشيرة إلى الاتفاق في ٢٠١٧ مع صندوق المناخ الأخضر أكبر صندوق ممول لمشروعات المناخ، على تنفيذ مشروع نظام تمويل المناخ بالتعاون مع البنك المركزي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وأحد البنوك الوطنية بميزانية تصل إلى ١٥٤ مليون دولار، بهدف التخطيط لوضع بناء هيكلي لنظم تمويل مشروعات المناخ في مصر على المستوى الوطني، وتغيير ثقافة البنوك الوطنية والتجارية لتفهم طبيعة مشروعات التخفيف والتكيف ومخاطر المناخ، و المزايا الائتمانية التي يمكن منحها للقطاع الخاص لتمويل مشروعات المناخ، ويتم التعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي في بناء القدرات للقطاع البنكي على نظم التقييم لتقليل المخاطر في مشروعات المناخ.
كما لفتت الوزيرة إلى أهمية تمثيل البنك المركزي في المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات والقطاعات المعنية، لعرض رؤية عامة لأفضل الطرق لدمج القطاع المصرفي في مصر في تمويل المناخ، مشيرة إلى الفرصة الواعدة للبنك المركزي للحصول على صفة جهة معتمدة منفذة لمشروعات صندوق المناخ الأخضر، والتي ستمنحه ميزة تنفيذ مشروعات الصندوق في مصر وإفريقيا كجهة وطنية معتمدة قادرة على إدارة التمويل المتاح لمصر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى وحدة الاستثمار البيئى والمناخى التابعة لوزاره البيئة التي تدشنها الوزارة قريبا، كجهة معنية بحل مشكلات المستثمرين في مشروعات المناخ، واعداد قائمة بحزمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية التي تسعى الدولة لطرحها للتمويل والاستثمار للقطاعين المصرفي والخاص، وتوجيه الانظار الفرصة المتاحة للاستثمار في القطاعات الهامة كإدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وإدارة المخلفات.
وشددت الوزيرة على أهمية التعاون مع البنك المركزي في العمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، من خلال خارطة طريق توضح دور البنوك في تنفيذ كل هدف، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي يمكن البدء العاجل فيها كخطوة لتنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية المحددة.
ومن جانبها، أعربت الاستاذة مى أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي عن ترحيب البنك بالتعاون الكامل مع وزارة البيئة على مختلف المستويات لتعزيز ملف الاستدامة البيئية وتمويل المناخ في القطاع المصرفي في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة شهدت اقبالا من شركاء التنمية على العمل في مجال تمويل مشروعات المناخ، مما تطلب القيام ببناء القدرات وعقد الجلسات التشاورية لتحديد إطار عام لمجالات العمل، وتحفيز البنوك على الشراكة وتعزيز المعرفة وبناء قدراتهم للتعامل مع طلبات التمويل وإدارة التمويلات القادمة لمصر في مجال مشروعات المناخ، وتحديد واضح للمشروعات والقطاعات ذات الأولوية سواء في مجال المناخ أو الاستثمار الأخضر تبعا لتوجهات الدولة لتوجيه البنوك للعمل بها.
وأضافت وكيل محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي في مصر والممثل في ٣٦ بنك وبنوك خاصة، لديهم شغف كبير للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أعد البنك المركزي خارطة طيق لتحقيق تلك الأهداف تحدد دور كل بنك فيها، معربين عن ضرورة تزاوج تلك الخارطة مع خارطة وزارة البيئة التي تحدد قائمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية في تمويل المناخ.
ولفتت أبو النجا إلى حرص البنك على التماشي مع أهداف الدولة أهمية اتاحة التمويل والوصول له لتنفيذ مشروعات المناخ، وتطلعهم للتعاون مع وحدة الاستثمار في المناخ التابعة لوزارة البيئة للتعرف على دراسات الجدوى والمكاسب المتوقعة والمخاطر لمشروعات المناخ ذات الأولوية، مشيرين إلى الأول من أبريل كحد أقصى للبنوك لإنشاء وحدات متخصصة للاستدامة والتمويل المستدام وفقا لآخر التعليمات الرقابية، بحيث تكون قادرة على التفرقة بين المشروعات الخضراء ومشروعات المناخ، وتضم خبير بيئي لتقييم المشروعات المقدمة.
وتم الاتفاق على عقد عدد من الجلسات التشاورية لوضع رؤية عامة لخارطة طريق لتمويل المناخ في مصر للقطاع البنكي، وتحديد قائمة بالفرص الاستثمارية ذات الأولوية تبعا للمتغيرات الوطنية والعالمية، كما رحبت وزيرة البيئة بالتعاون مع البنك في تنفيذ برنامج سفير المناخ لتقديم الشباب المتخصصين فى مجال تمويل المناخ للبنوك للاستفادة منهم، مشيرة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخروج بمنهج جديد في الجامعات متخصص في تمويل المناخ، لتأسيس قدرات وطنية في هذا المجال تدعم وحدات التمويل المستدام في البنوك.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الهدف من الاجتماع وضع نواة لخلق مناخ داعم للقطاع المصرفي في مصر للعمل في تمويل المناخ، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، من خلال بناء نظام لتمويل المناخ في مصر بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك وشركاء التنمية والقطاع الخاص، مؤكدة أن الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ إحدى ثمار مؤتمر المناخ COP27، والتي تضع خارطة طريق لكيفية المضي قدما في إعداد المناخ الداعم وبناء منضبط لتمويل المناخ على المستوى الوطني.
وأشارت الوزيرة إلى التعاون مبكرا مع القطاع المصرفي في دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد إقرار التعريفة الخاصة بها، وتنفيذ أول حزمة مشروعات تستهدف إشراك القطاع الخاص فى التحول لفكرة الاستدامة ودمج بعد تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات توفيق الأوضاع البيئية للصناعة، مشيرة إلى الاتفاق في ٢٠١٧ مع صندوق المناخ الأخضر أكبر صندوق ممول لمشروعات المناخ، على تنفيذ مشروع نظام تمويل المناخ بالتعاون مع البنك المركزي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وأحد البنوك الوطنية بميزانية تصل إلى ١٥٤ مليون دولار، بهدف التخطيط لوضع بناء هيكلي لنظم تمويل مشروعات المناخ في مصر على المستوى الوطني، وتغيير ثقافة البنوك الوطنية والتجارية لتفهم طبيعة مشروعات التخفيف والتكيف ومخاطر المناخ، و المزايا الائتمانية التي يمكن منحها للقطاع الخاص لتمويل مشروعات المناخ، ويتم التعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي في بناء القدرات للقطاع البنكي على نظم التقييم لتقليل المخاطر في مشروعات المناخ.
كما لفتت الوزيرة إلى أهمية تمثيل البنك المركزي في المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات والقطاعات المعنية، لعرض رؤية عامة لأفضل الطرق لدمج القطاع المصرفي في مصر في تمويل المناخ، مشيرة إلى الفرصة الواعدة للبنك المركزي للحصول على صفة جهة معتمدة منفذة لمشروعات صندوق المناخ الأخضر، والتي ستمنحه ميزة تنفيذ مشروعات الصندوق في مصر وإفريقيا كجهة وطنية معتمدة قادرة على إدارة التمويل المتاح لمصر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى وحدة الاستثمار البيئى والمناخى التابعة لوزاره البيئة التي تدشنها الوزارة قريبا، كجهة معنية بحل مشكلات المستثمرين في مشروعات المناخ، واعداد قائمة بحزمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية التي تسعى الدولة لطرحها للتمويل والاستثمار للقطاعين المصرفي والخاص، وتوجيه الانظار الفرصة المتاحة للاستثمار في القطاعات الهامة كإدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وإدارة المخلفات.
وشددت الوزيرة على أهمية التعاون مع البنك المركزي في العمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، من خلال خارطة طريق توضح دور البنوك في تنفيذ كل هدف، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي يمكن البدء العاجل فيها كخطوة لتنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية المحددة.
ومن جانبها، أعربت الاستاذة مى أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي عن ترحيب البنك بالتعاون الكامل مع وزارة البيئة على مختلف المستويات لتعزيز ملف الاستدامة البيئية وتمويل المناخ في القطاع المصرفي في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة شهدت اقبالا من شركاء التنمية على العمل في مجال تمويل مشروعات المناخ، مما تطلب القيام ببناء القدرات وعقد الجلسات التشاورية لتحديد إطار عام لمجالات العمل، وتحفيز البنوك على الشراكة وتعزيز المعرفة وبناء قدراتهم للتعامل مع طلبات التمويل وإدارة التمويلات القادمة لمصر في مجال مشروعات المناخ، وتحديد واضح للمشروعات والقطاعات ذات الأولوية سواء في مجال المناخ أو الاستثمار الأخضر تبعا لتوجهات الدولة لتوجيه البنوك للعمل بها.
وأضافت وكيل محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي في مصر والممثل في ٣٦ بنك وبنوك خاصة، لديهم شغف كبير للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أعد البنك المركزي خارطة طيق لتحقيق تلك الأهداف تحدد دور كل بنك فيها، معربين عن ضرورة تزاوج تلك الخارطة مع خارطة وزارة البيئة التي تحدد قائمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية في تمويل المناخ.
ولفتت أبو النجا إلى حرص البنك على التماشي مع أهداف الدولة أهمية اتاحة التمويل والوصول له لتنفيذ مشروعات المناخ، وتطلعهم للتعاون مع وحدة الاستثمار في المناخ التابعة لوزارة البيئة للتعرف على دراسات الجدوى والمكاسب المتوقعة والمخاطر لمشروعات المناخ ذات الأولوية، مشيرين إلى الأول من أبريل كحد أقصى للبنوك لإنشاء وحدات متخصصة للاستدامة والتمويل المستدام وفقا لآخر التعليمات الرقابية، بحيث تكون قادرة على التفرقة بين المشروعات الخضراء ومشروعات المناخ، وتضم خبير بيئي لتقييم المشروعات المقدمة.
وتم الاتفاق على عقد عدد من الجلسات التشاورية لوضع رؤية عامة لخارطة طريق لتمويل المناخ في مصر للقطاع البنكي، وتحديد قائمة بالفرص الاستثمارية ذات الأولوية تبعا للمتغيرات الوطنية والعالمية، كما رحبت وزيرة البيئة بالتعاون مع البنك في تنفيذ برنامج سفير المناخ لتقديم الشباب المتخصصين فى مجال تمويل المناخ للبنوك للاستفادة منهم، مشيرة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخروج بمنهج جديد في الجامعات متخصص في تمويل المناخ، لتأسيس قدرات وطنية في هذا المجال تدعم وحدات التمويل المستدام في البنوك.
